تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.

وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.

وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.

تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.

هاريس تستهدف ترامب بملف "قيود الإجهاض" في ظل الجدل المتزايد حول حقوق الإجهاض، تركز نائبة الرئيس كامالا هاريس على أهمية هذه القضايا في حملتها الانتخابية.

تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.

ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.

ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.

يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.

ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: حقوق الإجهاض

إقرأ أيضاً:

النصر يقترب من تمديد عقد لاجامي

ماجد محمد

يقترب نادي النصر من تمديد عقد لاعبه علي لاجامي، لاعب مع الفريق الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت جريدة “اليوم” السعودية، أن، ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، سوف يعقد جلسة مع علي لاجامي، في الفترة المقبلة، من أجل حسم بنود العقد الجديد بين الطرفين.

وأوضحت الجريدة أن، علي لاجامي يريد تمديد عقده مع نادي النصر في الفترة المقبلة، رغم وصول عروض له أبرزها من الأهلي مؤخرًا.

وكانت جريدة “الرياضية” قد ذكرت في الأيام القليلة الماضية، أن علي لاجامي طلب الحصول على 72 مليون ريال بعقد لمدة 4 سنوات ما يعادل 18 مليون سنويًا، من أجل تمديد عقده مع نادي النصر وأمهل الإدارة أسبوعًا من أجل الموافقة على شروطه، لأنه يمتلك عروض من الهلال والأهلي.

وخاض لاجامي، 24 مباراة بقميص نادي النصر ، هذا الموسم بكل المسابقات ولم يسجل أي هدف وصنع هدفًا وحيدًا.

مقالات مشابهة

  • المفوضية تصدر تعليمات جديدة حول «لجان تسجيل الناخبين»
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
  • مفاجأة.. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب إلا بخطاب رسمي من الأندية في المدة القانونية
  • تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية دون المستوى المطلوب.. والمفوضية تدرس التمديد
  • كيف يتم التوجه للتنمية المستقلة بعد الحرب؟
  • بعد فضيحة سيغنال.. الكشف عن إمكانية اختراق حسابات مستشاري أمن ترامب
  • النصر يقترب من تمديد عقد لاجامي
  • المفوضية: عدد الناخبين في العراق ارتفع الى أكثر من 29 مليوناً
  • المفوضية: باشرنا بمرحلة تحديث سجل الناخبين في أكثر من 1000 مركز بالعراق
  • تخفيف اشتراطات الاستثمار بالسوق الموازية