عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بن طوق المري الناتج المحلی الإجمالی دولة الإمارات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة وبوتين يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشترك، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات، بما يعود بالخير على شعبيهما.
وأعرب بوتين، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لرئيس الدولة لجهود الوساطة الناجحة التي بذلتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي كان آخرها خلال مارس (آذار) الجاري، فيما أعرب رئيس الدولة عن شكره للتعاون الذي تبديه الحكومة الروسية مع دولة الإمارات في هذا الشأن، والذي كان له دوراً هاماً في نجاح جهودها، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة بذل مزيد من الجهد في هذا الجانب الإنساني المهم، ودعمها جميع المساعي الرامية إلى إنجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، والتخفيف من تداعياتها والآثار الإنسانية الناجمة عنها.
كما تبادل رئيس الدولة والرئيس الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الثابت في دعم العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم، بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في 19 مارس الجاري نجاح جهود الوساطة التي قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة؛ شملت 175 أسيراً من الجانب الأوكراني و175 أسيراً من الجانب الروسي، بمجموع 350 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم بين البلدين خلال 13 وساطة إلى 3,233 أسيراً.