عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بن طوق المري الناتج المحلی الإجمالی دولة الإمارات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في مؤتمر دولي لمناقشة أزمة المياه العالمية
لندن-وام
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في طاولة وزارية عقدتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول «معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية»، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.
ترأست البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذه الجلسة التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من السنغال وملاوي والمغرب ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، إضافة إلى كبار القادة من المؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه، وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي في معالجة المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.
خلال الجلسة، سلط بالعلاء الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأن «هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهداف التنمية المستدامة وجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية».
وبناءً على مناقشات الطاولة الوزارية، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل لبناء والمحافظة على استدامة القيادة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول قابلة للتطوير، ومبتكرة، وشاملة لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي الخاص بها.
كما شارك بالعلاء في حفل استقبال استضافه الملك تشارلز الثالث حول المياه والمناخ، وذلك بالتعاون مع منظمة ووتر إيد، في قصر باكينغهام، حيث تُعقد هذه المشاركة الوزارية بعد أيام من الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 التي عُقدت في 3 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي قدّم خلالها أكثر من 70 مشاركاً من الدول الأعضاء والجهات المعنية توصياتهم بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر تحديد المحاور الرئيسية خلال الاجتماع التحضيري الرفيع المستوى والذي سيدعو إليه رئيس الجمعية العامة بتاريخ 9 يوليو 2025.