عاجل.. رد حاسم من لجنة الحكام على التسجيل المُسرب لحكام مباراة الزمالك والبنك
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ردت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على التسجيل المُسرب لمباراة الزمالك والبنك الأهلي الخاص بالحالة الجدلية للمسة يد سيد عبدالله نيمار لاعب البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
وتسرب تسجيل صوتي بين محمد عادل حكم الساحة وميدو سلامة حكم الفار مما تسبب في جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات باستبعاد محمد عادل وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات ما حدث.
وقال مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة للوطن سبورت : «ندعم محمد عادل في أي قرار يتخذه سنكون بجواره ونصدق الحكم فيما يقوله بأن هناك أمور غريبة في التسجيل وسنعود لشركة الفار للتأكد من هل حدث شيء في الصوت وكذلك هل تم إرساله لأشخاص آخرين غير المعروفين وسيتم دعم الحكم في إجراء قانوني».
وكان محمد عادل أكد في تصريحات تليفزيوينة بأن التسجيل المُسرب له غير صحيح وأنه سيتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسجيل محمد عادل الزمالك والبنك الأهلي لجنة الحکام محمد عادل
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.