عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لبحث تنفيذ قراره رقم 2046 المتعلق بالقضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان والوضع الأمني والإنساني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا بوبي، في إحاطة لجلسة المجلس الأمن الدولي، أن الصراع المستمر في السودان يترك آثارًا سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة، بما في ذلك منطقة أبيي التي تتولى فيها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) مهام حفظ السلام.

الصراع في السودانوأشارت بوبي إلى فرار مئات الآلاف من السودان إلى جنوب السودان هربًا من الحرب، حيث يواجه اللاجئون ظروفًا قاسية تشمل نقص المياه النظيفة والغذاء والخدمات الصحية الأساسية، مؤكدةً على الحاجة إلى استجابة منسقة من جميع أجهزة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لحل الصراع في السودان.
أخبار متعلقة جنوب لبنان.. الاحتلال يدمر 37 بلدة وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية"الصحة العالمية" و"الأونروا" تحذران من مخاطر صحية متزايدة في غزةوأوضحت أن جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان تهدف إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشددةً على أن بعثة "يونيسفا" ستواصل مراقبة التطورات ودعم استقرار المنطقة، مع التركيز على تعزيز التعايش.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس واشنطن مجلس الأمن السودان جنوب السودان الأزمات الإنسانية الحرب في السودان

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان

 

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.

الخرطوم _ التغيير

و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.

و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.

من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.

في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.

وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.

وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.

ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.

 

الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي

مقالات مشابهة

  • الجزائر تجدد دعوتها في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان
  • ‏الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصًا بتحطم طائرة في "ولاية الوحدة" في جمهورية جنوب السودان
  • مقتل 18 شخصاً جرَّاء تحطم طائرة في جنوب السودان
  • تقارير: مقتل أشخاص في تحطم طائرة بجنوب السودان
  • مجلس الأمن الدولي يناقش قرار منع عمل الأونروا بإسرائيل
  • سيف بن زايد يبحث مع الأمين العام لـ«الإنتربول» الارتقاء بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية العالمية
  • وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا ضمن قضايا عالمية
  • مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث عمليات الأونروا بالأراضي المحتلة