الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧، إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
ويأتي وذلك إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستهلكين، ومن أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
وفي هذا الشأن أيضا فقد ورد لمصلحة الجمارك كتاب وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم 1637، لذا تم صدور هذا المنشور لتعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة تنفيذها بكل دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك التجارة الخارجية استيراد السيارات الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون التجارة البحرية يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامه حيث تتولي مهام وزارة من اكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية ، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحري
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد ان يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري ، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري ، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة .
وأوضح المسشار محمود فوزي ، أن مشروع القانون يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانيء والتجارة البحرية طبقا لوجيهات القيادة السياسة.
وفي ختام كلمته أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب .
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة