“المجلس الانتقالي” يرفض مخرجات التكتل الوطني للأحزاب اليمنية في عدن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، رفضه لمخرجات لقاء التكتل السياسي للأحزاب والقوى اليمنية المنعقد بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن.
وقال المجلس في بيان لها، إن “تابع، مخرجات ما سُمي “بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” (وثائقه، وبيان اشهاره) الذي أعلن عن تشكيله اليوم،، بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بمشروع اليمن الاتحادي”.
وأكد المجلس “أنه غير مشارك في هذا التكتل” مذكراَ بما أسماه “وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً، فإنه يُعلن عدم التزامه بأي مخرجات او نتائج ليس مشاركاً فيها، او غير موافق عليها” حد تعبير البيان.
كما أكد المجلس الانتقالي، استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات الحوثيين، مشدداً على ضرورة احترام الجميع للالتزامات الواردة في اتفاق الرياض والبيان الختامي للمشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والحرص على تماسك الشراكة القائمة، المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات المساندة، وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.
وفي وقت سابق قال رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للمكونات والأحزاب السياسة، أحمد عبيد بن دغر، إن مقاعد من وصفهم بالـ “المترددين” في الانضمام للتكتل، شاغرة ولن يملؤها غيرهم” على حد تعبيره.
جاء ذلك، في كلمته في حفل إشهار التكتل الوطني السياسي الذي ضم 21 حزباً ومكوناً سياسياً، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة.
وقال “بن دغر”: “أنني أدعو من ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم، وعلينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار معهم”.
والإثنين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عدم مشاركته في التكتل، فيما تجمع اليوم العشرات من أنصاره أمام قاعة الفندق التي شهدت وقائع الإشهار، للتعبير عن رفضهم للتكتل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التكتل الوطني المجلس الانتقالي اليمن المجلس الانتقالی التکتل الوطنی
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية