برلماني يثمن توجيهات الرئيس لتعزيز جهود صندوق مصر السيادي لاستغلال الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
وقال " محسب"، إن صندوق مصر السيادي شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص، حيث ساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق برنامجي ترويجي في الدول الأوربية والخليجية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الصندوق، والصناديق السيادية العربية والعالمية، من أجل توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات ، لافتا إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الصندوق السيادى عبد الفتاح السيسي صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يكلف التفتيش بمتابعة الإجراءات حيال المخالفات المكتشفة فى القطاعات الخدمية
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري،الذي عرضه مديرعام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة "ناصر سيف"،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة،خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
وبحسب التقرير، فقد تم خلال الفترة المذكورة،تنظيم 20 زيارة من الزيارات التفيشية المفاجئة على الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، تضمنت المرور على عدد من الوحدات الصحية ومراكز ومنشآت طبية تابعة لمديرية الصحة ومدارس ومنشأت تعليمية ومكاتب تضامن ووحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز شباب ،بالإضافة إلى فحص والاشتراك في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات وبعض أوجه التقصير في العمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات
وكيل تعليم بني سويف : تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي خلال لقائه بالأهالي.. محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة مالية لحالتين إنسانيتن
حيث كلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.