برلماني يثمن توجيهات الرئيس لتعزيز جهود صندوق مصر السيادي لاستغلال الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
وقال " محسب"، إن صندوق مصر السيادي شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص، حيث ساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق برنامجي ترويجي في الدول الأوربية والخليجية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الصندوق، والصناديق السيادية العربية والعالمية، من أجل توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات ، لافتا إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الصندوق السيادى عبد الفتاح السيسي صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية