خسائر متعددة لاستدعاء جيش الاحتلال لقوات الاحتياط.. غزة كجبهة استنزاف شاملة للعدو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يواصل جيش العدو الصهيوني اللجوء إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط لتغطية محاور القتال في قطاع غزة، وهذا الأمر يؤكد أن العدو يتكبد خسائر بشرية كبيرة أدت لنقص مقاتليه بشكل كبير ما دفعه لاستدعاء أكبر قدر من الجنود الاحتياط.
في المقابل فإن لجوء العدو لهذه الخطوة يتسبب له في أزمات عمالية كبيرة، حيث يتم استدعاء الموظفين الصهاينة العاملين في الشركات، والتي بدورها تضطر للإغلاق على غرار أكثر من 50 ألف شركة أغلقت لعدة أسباب منها نقص الموظفين بسبب التحاقهم بجيش العدو، وهو الأمر الذي يجعل من ضربات المقاومة الفلسطينية صفعات مزدوجة تفاقم خسائر العدو وتكثر مسارات استنزافه.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير استقت معلوماته من بحث أجراه ما يسمى “معهد الديمقراطية” الصهيوني، أن استمرار العدو في استدعاء جنود الاحتياط يقود لاستمرارية النزيف في سوق العمل، ومعه يستمر النزيف الاقتصادي بشكل عام.
وجاء في التقرير “إن حجم الخدمة الاحتياطية التي شوهدت خلال الحرب على غزة غير مسبوق على الأقل في العقود الأخيرة، ويشكل عبئاً ثقيلاً على كل من جنود الاحتياط وأصحاب العمل”.
ولفت التقرير إلى أن عدد جنود الاحتياط القادمين من الشركات تجاوز 40 ألف فرد، وهو ما كبد سوق العمل الصهيوني خسائر كبيرة ونقص كبير، فضلاً عن أن هذا العدد يكشف عن حجم الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف العدو، في حين يؤكد التقرير أن هذا الإجراء يفاقم خسائر العدو الاقتصادية، حيث تغلق الشركات أبوابها ويتضاءل سوق العمل ويتدنى الناتج المحلي.
وعلاوة على ذلك تكشف هذه الأرقام حجم الفشل الكبير والتخبط الذي يعيشه العدو العاجز، حيث لم يترك سبيلاً للإجرام إلا وسلكه، غير أن كل مساعيه تبوء بالفشل.
وفي السياق يقول التقرير “إن سنة من الخدمة الاحتياطية بمستوى 1% من ساعات العمل موزعة بالتساوي في جميع أنحاء قطاع الأعمال من المرجح أن تكلف 7.9 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار)، أي نحو 0.64% من ناتج الأعمال”، مضيفاً “متوسط التكلفة لكل جندي احتياطي هو 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهرياً، ويستند هذا إلى حسابات وزارة المالية ويضيف إلى “تكلفة إجمالية كبيرة للاقتصاد”، وفق التقرير”.
ومن حيث ميزانية العدو لوحدها فقد بلغ الإنفاق على تعويضات جنود الاحتياط في عام 2023 نحو 8.2 مليارات شيكل (2.18 مليار دولار)، وفي عام 2024 تم تخصيص ما يقارب 4 مليارات شيكل (1.06 مليار دولار) إضافية، وهذا يمثل أعباء إضافية على العدو الصهيوني.
وفي المقابل أيضاً فإن الأضرار على سوق العمل وعلى جنود الاحتياط وأسرهم ما تزال تمثل مساراً لخسائر أخرى، حيث يؤكد التقرير أن أسر جنود الاحتياط تأثرت بشكل كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز عوامل تفتيت جبهة العدو الداخلية.
وبناء على المعطيات السابقة، فإن جبهة غزة التي تصاعدت عملياتها بشكل ملحوظ ضد العدو وجنوده، قد فتحت أبواب استنزاف متعددة تكبد العدو خسائر باهظة على كل القطاعات والمستويات، وتقوده لطريق الزوال الحتمي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جنود الاحتیاط سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية