السعوديّة تعيد تدويرَ حزب “الإصلاح”.. عملاءُ بحسب الطلب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أعادت السعوديّةُ تدويرَ حزب “الإصلاح” المرتزِق من جديد بعد سنوات من إقصائه وتهميشه واتّهامه بالإرهاب ووقوفه وراء إطالة الحرب في اليمن وتوجيه ضربات عسكرية انتقامية ضده؛ للتخلص منه بعد أن قدم كُـلّ الخدمات للخارج.
الأمر الذي يؤكّـد حاجة الرياض المُستمرّة لجماعة “الإخوان” في المرحلة المقبلة لضرب ما يسمى “المجلس الانتقالي” وبقية الفصائل المحسوبة على الاحتلال الإماراتي؛ وهو الأمر الذي يؤكّـد أن حزب “الإصلاح” مُجَـرّد أدَاة خاضعة تستخدمُها دولُ العدوان في الوقت الذي تريد.
عودةُ “الإصلاح” إلى الحياة مرة أُخرى، جاءت من باب السياسة، حَيثُ شهدت مدينةُ عدنَ المحتلّة، الثلاثاء، إشهارَ ما يسمى (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية)، برئاسة المرتزِق أحمد عبيد بن دغر، وسط مقاطعة ما يسمى “المجلس الانتقالي”، ومشاركة منتحلي صفات حزبية للمكونات السياسية الوطنية المناهضة للعدوان السعوديّ الإماراتي.
التكتل السياسي الجديد، الذي تم إشهاره في عدن المحتلّة -بحضور رئيس حكومة المرتزِقة أحمد بن مبارك، ودبلوماسيين غربيين وممثلين عن سفارات الدول الأجنبية- يحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة عبر أذرعها الاستخباراتية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الأمريكي، إلى جانب دعم السعوديّة، كما أنه يأتي بعد سلسلة من اللقاءات المشبوهة في أمريكا والعاصمة الأردنية عَمَّان والرياض، تمخَّضت عن تشكيل تكتل يضُمُّ 22 مرتزِقًا ممثلين عن أحزاب معظمُها مناهضة للعدوان تم تجزئتُها بأهواء الرياض، كما أن غالبيتها كيانات مفرَّخة وأُخرى منشقَّة، لعب حزبُ “الإصلاح” دورًا كَبيرًا في تشكيلها.
ويهدفُ التكتلُ الجديدُ الذي أعلن اتِّخاذَ مدينة عدن مقرًّا رئيسًا له والبدءَ بفتح فروع أُخرى في بقية المحافظات المحتلّة، إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية في مناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال، لصالح المملكة السعوديّة، وإنهاء نفوذ وسيطرة الاحتلال الإماراتي وما يسمى المجلس الانتقالي على عدن وبقية المناطق الجنوبية والشرقية؛ وهو الأمر الذي ينذر بجولة صراعات طويلة قادمة بين دول العدوان.
إجهاض مبكر:
لم تمر سوى ساعات قليلة على إشهار التكتل الذي يسيطرُ حزبُ “الإصلاح” عليه بدعم أمريكي سعوديّ، حتى سارعت مكوناتٌ وقوىً سياسيةٌ في المحافظات الجنوبية، الثلاثاء، إلى إعلان انسحابها ورفضِها الانخراطَ فيه.
ومن أبرز المكونات المنسحبة، “مجلسُ الحراك الجنوبي” الذي نفى، الثلاثاء، مشاركتَه في اللقاءات التي عُقدت مؤخّرًا، إضافة إلى إصدار ما يسمى “مؤتمر حضرموت الجامع” بيانًا نفَى فيه مشاركتَه بأية تكتلات يمنية، أكانت شمالية أَو جنوبية، إضافة إلى “المؤتمر الشعبي العام” الذي نفى المشاركة في أية تكتلات مع من وصفهم بـ “المرتزِقة” وفق ما نشره موقعه الرسمي، وأن الذي انتحل صفةً قياديةً في الحزب هم من المجموعة المرتزِقة القابعة في فنادق الرياض وأبو ظبي والقاهرة.
وكانت أسماء هذه الأحزاب وردت ضمنَ القائمة الموقِّعة على حفل إشهار ما يسمى بالأحزاب الوطنية التي يقودها “الإصلاح” بدعم أمريكي في مدينة عدن المحتلّة، بالإضافة إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي أكّـد في وقت سابق مقاطعتَه بشكل كامل للتكتل وعدَمَ الاعتراف به.
ردَّةُ فعل موازية من الاحتلال الإماراتي:
في السياق، هدّد ما يسمى “المجلس الانتقالي” التابع للاحتلال الإماراتي، الذي يسيطر على عدنَ المحتلّة، الثلاثاء، باستهداف المرتزِق أحمد عبيد بن دغر، الذي تم تنصيبُه رئيسًا لما يسمى بالتكتل الوطني للأحزاب الوطنية، بقيادة حزب “الإصلاح”.
وشن القياديُّ في “الانتقالي” المرتزِق نزار هيثم، الثلاثاء، هجومًا عنيفًا وغيرَ مسبوق ضد بن دغر، واصفًا إياه بالفاسد وبائع الوطن.
وقال المرتزِق هيثم في تصريحات صحفية: إن “الشعوبَ التي تعاني من فساد أمثال بن دغر لن تقفَ صامتةً إلى الأبد”، متوعِّدًا بمحاسبته “كخائن ومتآمر ولن تنفعَه الحمايةُ الخارجية”، فيما يتناسى المرتزِق هيثم أنه وقيادات “الانتقالي” في عِداد المرتزِقة وبائعي الأوطان.
تصريحاتُ القيادي في الانتقالي المرتزِق نزار هيثم، حملت في مضمونها رسالةَ تهديد مباشرة للمرتزِق بن دغر وإعلان صريح بتصفيته، كما أنها تشيرُ إلى أن الانتقالي يتجه إلى تفعيل ورقة الاغتيالات ضد المرتزِقة والعملاء المحسوبين على السعوديّة الذين يتواجدون في مدينة عدنَ المحتلّة، المعقل الرئيسي لمرتزِقة الاحتلال الإماراتي؛ وهو ما ينذر بنشوب صراعات واسعة بين دول العدوان عبر الأدوات المرتزِقة، في حين أن هذه الصراعاتِ تتم وسطَ تجاهل دول العدوان وأدواتها لمعاناة المواطنين في عدنَ والمحافظات والمناطق المحتلّة الذين يواجهون متاعِبَ معيشيةً كبيرةً على وَقْعِ الفساد الحاصل وانهيار “العُملة” بعد أن وصل الدولارُ إلى أكثرَ من 2000 “ريال”.
……………………………..
هاني أحمد علي – المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاحتلال الإماراتی المجلس الانتقالی السعودی ة المحتل ة المرتز ق ما یسمى بن دغر
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".