مدير أمن بنغازي الكبرى يعلن عن خطة لضبط المطلوبين وتعزيز الأمن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ضبط المطلوبين ضمن نطاق المديرية.
وأشاد هويدي خلال اجتماعه مع أقسام البحث الجنائي، بجهود أعضاء الأقسام في ضبط المطلوبين والتحقيق في القضايا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار في المنطقة.
ووجه مدير أمن بنغازي الكبرى، بتشكيل قوة موحدة تجمع كافة أقسام البحث الجنائي التابعة للمديرية، لتولي تنفيذ خطة شاملة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وملاحقة أوكار الفساد.
وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع أي شخص لم يسلم نفسه من المطلوبين، مشددًا على أهمية التزام جميع الأعضاء بالقوانين واللوائح وأداء مهامهم بفعالية وفقاً للتعليمات.
ودعا هويدي إلى بذل المزيد من الجهود لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وأوضحت مديرية أمن بنغازي الكبرى، أن مدير الأمن ناقش سير العمل الأمني والتحديات التي تواجههم، موضحة أن ضبط المطلوبين يتم عن طريق إعداد قوائم دقيقة من قبل أقسام البحث الجنائي، تمهيداً للبدء الفعلي في تنفيذ الخطة خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المديرية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية مدير أمن بنغازي الكبرى لتعزيز الأداء الأمني، والقضاء على الظواهر السلبية، وضبط المطلوبين، بالإضافة إلى حماية المواطنين من أي خطر قد يهدد أمنهم، وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد