برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان عبده عمار النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية العدالة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم تاريخي
وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير بالتاريخى مؤكدة أن القرار يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة غير مسبوقة نحو تعزيز.
وأكدت أن القرار يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.
وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إن هذه الخطوة الإنسانية تعكس الحرص الكبير من الرئيس السيسى على دعم وتأهيل أبنائها من المحكوم عليهم ودمجهم مجدداً في المجتمع كأفراد منتجين ومسئولين مشيرة الى أن هذا القرار يعد خطوة هامة ودليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وأضافت النائبة سولاف درويش أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيدا على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي معربة عن أملها في أن يكون هذا العفو دافعاً للمشمولين به لبداية جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن.