2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي السوق الإماراتية القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي في الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات تریلیون درهم بنهایة خلال الفترة مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
96.2 مليار درهم التصرفات العقارية بأبوظبي خلال 2024 بنمو 10.5%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي العقاري تحقيق التصرفات العقارية نمواً تجاوز 10%، خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون، بنسبة 24.2%، مقارنة بعام 2023.
ويواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسةً للمستثمرين العالميين. وبالتركيز على تلبية التفضيلات المتنوّعة، يواصل القطاع توسيع محفظته من المشاريع لتشمل مجموعة شاملة من أحجام الوحدات وخيارات الاستثمار.
وأدّى هذا النهج الاستراتيجي إلى تسجيل 28,249 معاملة، خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10.45% مقارنة بعام 2023. وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16,735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11,514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً. وتقدِّم هذه المشاريع عروضاً متنوّعة بتصاميم مبتكَرة وأسعار تنافسية، ما جذب طيفاً واسعاً من المستثمرين.
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس النمو المستمر لسوق العقارات في أبوظبي، خلال العقد الأخير، استراتيجية تضع استقرار السوق في مقدمة أولوياتها».
وأضاف: «إدراج أبوظبي ضمن قائمة أكثر الأسواق العقارية تحسُّناً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، الصادر عن شركة (جيه إل إل) يعكس التزامنا بترسيخ الشفافية والثقة بالقطاع».
وأفاد مركز أبوظبي العقاري بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 125% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم. وجاءت هذه الاستثمارات من 2,302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين.
وقال العميرة: «يعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قدرة أبوظبي على التكيُّف والمرونة والتنوُّع في ظل اقتصاد عالمي متغيِّر. ويُعَدُّ ذلك مؤشّراً على السياسات المتطورة المطبَّقة في أبوظبي، وبيئتها الجاذبة للاستثمار، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي التي تضمن تحقيق النمو المستدام».
وأضاف: «نجدِّد التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً للحياة الحضرية. ويُعَدُّ قطاع العقارات ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية للإمارة، حيث يدعم التنمية المستدامة، ويعزِّز جودة حياة السكان من خلال مشاريع رائدة ومبتكَرة».
ويواصل مركز أبوظبي العقاري، من خلال مبادراته وتركيزه المستمر على ثقة المستثمرين، تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للاستثمار العقاري، بما توفِّره من فرص مميَّزة وعوائد طويلة الأجل.
أخبار ذات صلة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”