صحيفة الاتحاد:
2025-01-21@12:28:00 GMT
2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي السوق الإماراتية القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي في الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات تریلیون درهم بنهایة خلال الفترة مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية