فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.
وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.
المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي قطاع الصناعة أبوظبي مؤتمر أديبك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول قطاع الطاقة مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك معرض أبوظبي للبترول وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل