وثائق سرية مسربة.. الاتحاد الأوروبي يوقف اتفاقا يسمح لبريطانيا بإعادة المهاجرين إلى فرنسا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أظهرت وثائق مسربة أن بروكسل استبعدت إبرام اتفاق يسمح بإعادة مهاجري القناة إلى فرنسا، حيث تشير السجلات الرسمية إلى أن الرفض جاء من مكتب رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وأبلغ السياسي الألماني بيورن سيبرت كبار المسؤولين البريطانيين أن الكتلة سترفض النظر في توقيع "اتفاقية عودة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما تكشف صحيفة "الديلي ميل" اليوم.
واطلعت صحيفة ديلي ميل على مذكرة داخلية للحكومة البريطانية تصف نتيجة الاجتماع بين السير تيم والسيد سيبرت.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينواتفق الجانبان على التعاون في إجراءات الهجرة الأخرى، بما في ذلك التحركات لمحاربة عصابات التهريب، وفقًا للمذكرة، التي تم إرسالها إلى عدد من الإدارات الحكومية.
وشككت بروكسل الليلة الماضية في رواية الأحداث الواردة في المذكرة المسربة، ويصر الوزراء الفرنسيون على أن ترتيبات حدود الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقررها إلا بروكسل.
وإذا كان لا يمكن نقل المهاجرين من القناة إلى فرنسا، فإن خيارات وزارة الداخلية تقتصر على إرسالهم إلى وطنهم مما يؤدي في كثير من الحالات إلى تحديات حقوق الإنسان أو إلى بلد ثالث آمن.
وتحدث ريشي سوناك مرارًا وتكرارًا عن رغبته في تأمين تعاون أوثق مع أوروبا بشأن أزمة القناة، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي العائق الرئيسي لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناكوقال النائب المحافظ داني كروجر الليلة الماضية: "لقد جربنا الآن الجهود القانونية والإصلاحات الفنية والدبلوماسية الدولية في محاولة لإيقاف القوارب ضمن حدود القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، وإذا لم يفكر الاتحاد الأوروبي في اتفاقية إعادة، فلن يكون أمامنا خيار سوى استعادة السيطرة الكاملة على سيادتنا القانونية.
وقال سوناك، الذي تعهد "بوقف القوارب" كأحد تعهداته الرئيسية الخمسة للناخبين، إن التعاون الأوروبي الوثيق بشأن أمن الحدود "يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال".
وقال متحدث باسم الحكومة: "ما زلنا منفتحين على العمل مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في المفاوضات بشأن صفقة الإرجاع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضاًمقتل طفلة صغيرة بشكل مأساوي في بريطانيا
يرون عبر الجدران ويتواصلون دون أجهزة.. بريطانيا تنتج «جيش إلكتروني» مدمر
«الدوما» يطالب أمريكا وبريطانيا وفرنسا بتعويض إفريقيا عن الأضرار التي ألحقتها بها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل وثائق مسربة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".