من هو وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في خطوة أثارت مفاجأة واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلًا له. جاء هذا القرار بعد ما وصفه نتنياهو بـ "أزمة ثقة" بينه وبين غالانت، قال إنها تسببت في تعثر العمل الحكومي خلال العمليات العسكرية الحالية.
وأشار نتنياهو إلى أن تلك الخلافات قد خرجت للعلن، ما أثر سلبًا على إدارة العمليات وأتاح لأعداء إسرائيل الاطلاع على تفاصيل حساسة. وأضاف أن القرار جاء بعد عدة محاولات لرأب الصدع وإيجاد توافق، إلا أن الغالبية العظمى من أعضاء الحكومة والمجلس السياسي الأمني أقرّوا بأن الوضع لم يعد قابلًا للاستمرار، مما دفعه لاتخاذ خطوة التغيير في قيادة وزارة الدفاع.
يسرائيل كاتس.. وزير دفاع بخبرات متشعبة ومواقف صارمةجاء تعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع ليعكس توجه نتنياهو نحو اختيار شخصية سياسية قوية وذات خلفية واسعة في مجالات الأمن والسياسة. يُعد كاتس من الشخصيات البارزة في حزب "الليكود" والمقربين من نتنياهو، حيث سبق له تولي مناصب وزارية متعددة في حكومات إسرائيل، من بينها وزارات الخارجية، والمواصلات، والمالية، ووزارة الاستخبارات، بالإضافة إلى عضويته لسنوات عديدة في المجلس السياسي الأمني.
على مدى سنوات، اكتسب كاتس سمعة قوية كمدير مشاريع كبرى للبنية التحتية، خاصةً خلال فترة توليه وزارة المواصلات، حيث قاد جهود توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية الإسرائيلية. وفي وزارة الخارجية، ركز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل، خصوصًا مع دول الخليج. كما يُعرف كاتس بمواقفه الصارمة تجاه قضايا الأمن والسياسة الخارجية، وبدعمه لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ومواقفه المتشددة تجاه إيران، إذ يدعو لتشديد العقوبات وممارسة ضغوط دبلوماسية وعسكرية على طهران.
يرى العديد من المراقبين أن تعيين كاتس كوزير دفاع يهدف إلى ضمان وحدة الحكومة خلال الظروف الراهنة، بفضل خبراته الطويلة وتوافقه مع توجهات نتنياهو السياسية والأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يسرائيل كاتس یسرائیل کاتس
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.