محمد بن سعود يطلق نظام الحر القضائي برأس الخيمة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سموه، إن نظام الحر القضائي يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف لتسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمداً على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
ويعد النظام ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM العالمية.
وثمن المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن تسمية النظام تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه عالمياً .. طرق دبي تدشن نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية
دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في خطوة ريادية على مستوى العالم، نظام التقييم الذكي لحالة مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وأصولها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمتطورة.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتحليل شبكة الطرق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الصيانة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل التنقل المرن، ودعم رؤية دبي 2030 للتنقل المستدام.
وتعكس هذه المبادرة التزام هيئة الطرق والمواصلات باستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في شبكة الطرق، وتحسين جودة الحياة في المدينة، من خلال تطوير البنية التحتية وتحقيق الكفاءة التشغيلية والبيئية، كما تسهم في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر تطبيق التكنولوجيا الرقمية في إنشاء نسخة رقمية للمسارات، مما يُمكّن من الترشيد في الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في أعمال الصيانة.
وأكدت الهيئة أن التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التطوير المستمر في الخدمات، وتوفير بنية تحتية مستدامة تدعم التحول نحو وسائل تنقل صديقة للبيئة، كما تسهم هذه المبادرة في تقديم مسارات أكثر أمانًا وكفاءةً، مما يشجّع على تبني وسائل التنقل المستدامة ويعزز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ورائدة عالميًا في قطاع النقل الذكي والمستدام.
ويعتمد نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على أنظمة حديثة وكاميرات ومستشعرات متطورة مثبتة على دراجة كهربائية، تتيح تحليل حالة المسارات وتقييم أدائها بدقة من دون التأثير على حركة مستخدميها، ويوفّر هذا النظام المتقدّم رصدًا سريعًا وشاملًا، مما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لمستخدمي وسائل التنقل المستدامة.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يتيح التقييم الاستباقي لحالة المسارات، وتطبيق الصيانة التنبؤية والمستدامة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية عبر تقليل التكاليف التشغيلية والصيانة الطارئة، كما يعتمد النظام على مؤشرات عالمية جديدة، تشمل: مؤشر قياس جودة حالة الرصف للمسارات، ومؤشر قياس حالة أصول المسارات، ومؤشر راحة القيادة، مقارنة بالأسلوب التقليدي الذي يتضمن مؤشر قياس جودة حالة الرصف للمسارات فقط.
وحققت هيئة الطرق والمواصلات قفزة نوعية في سرعة رصد المسارات، حيث يستطيع النظام الجديد رصد 120 كم من مسارات الدراجات في غضون 4 ساعات فقط، مقابل نظام التفتيش التقليدي، الذي يقدر بـ 2.25 كم في اليوم الواحد، مما يعني رصد أسرع بنسبة 98%.
كما يتمكن النظام الذكي من إجراء تحليل وتقييم شامل لأضرار للمسارات وأصولها بطول 557 كم المسارات في غضون شهر، أي بسرعة تفوق الطرق التقليدية بنسبة 92%، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي الأمثل لأعمال الصيانة الوقائية وإدارة الأصول.