رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين.
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3673 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر، وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية.
تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 المشار إليه على الآتي: يعاد تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
كما تضم اللجنة أيضا: المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، رئيس شركة الدلتا للسكر،
رئيس شركة الدقهلية للسكر، رئيس شركة الفيوم للسكر، رئيس شركة النوبارية للسكر، رئيس شركة الشرقية للسكر، رئيس شركة المتحدة للسكر "صافولا"، رئيس شركة القناة للسكر، رئيس شركة النيل للسكر.
إضافة إلى ممثلى مستوردى السكر: شركان البيان تريد، شركة وكالكس للسكر.
أما عن ممثلى موزعى السكر كالآتي: شركة المبروك للتجارة، شركة البدر للتجارة، الشركة المصرية الدولية للاستيراد والتصدير، ممثل عن الشركة العامة لتجارة الجملة، ممثل عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ النشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار الوزراء الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء القرار قرار رئیس مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة رئیس الوزراء رئیس شرکة ممثل عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً