أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي يوم الاثنين عن شراكة مع مجمع طنجة المتوسط للموانئ. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع محطة الشاحنات والمسافرين التابعة للمجمع الاستراتيجي، حسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية. تتضمن الصفقة التمويلية مع ميناء طنجة المتوسط قرضا بقيمة 197 مليون يورو (بما في ذلك 47 مليون يورو مقدمة في إطار برنامج محفظة الإقراض المشترك المدارة التابع لمؤسسة التمويل الدولية).

وأضافت مؤسسة التمويل الدولية أن هذا سيكون “أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب، والأول بقطاع الموانئ في الأسواق الناشئة عالميا”. بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية، يتم دعم المشروع أيضا من قبل مجموعة من البنوك الدولية، بما في ذلك JP Morgan بقرض تجاري يصل إلى 203 مليون يورو. ” سيغطي الضمان غير التكريمي من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المقرضين في تسهيل القروض التجارية لمدة تصل إلى 15 عاما” حسب المصدر ذاته. سيساعد الدعم المالي على زيادة سعة الشاحنات في الميناء إلى أكثر من 1 مليون وحدة. في عام 2023، تعامل مجمع طنجة المتوسط مع 477000 شاحنة. من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل مباشرة، ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع البنية التحتية في المغرب.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة طنجة المتوسط ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".

وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.

الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.

على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.


كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.

تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.

وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.


بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.

الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.

ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المفرقعات في ميناء طنجة المتوسط
  • قصر أثري في النمسا معروض للبيع على الإنترنت بـ4.99 مليون يورو
  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي
  • 49.7 مليون يورو "مضمونة" في خزينة الريال
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط: شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
  • 21 مليون يورو خسائر أرسنال
  • منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه