«معلومات الوزراء» يستعرض تقريرا دوليا عن سوق الغاز الطبيعي بعد الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو 2023، بشأن الغاز الطبيعي المسال، إذ يعد التقرير المصدر العام الأكثر شمولًا فيما يخص الاتجاهات الرئيسة في الغاز الطبيعي المسال، وخاصة بعد حدوث الأزمة الأوكرانية.
أوضح التقرير أن عام 2022 كان عامًا مضطربًا في تاريخ أسواق الغاز، إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بها للانتقال الآمن للطاقة.
وأكد التقرير أن الشركات الأمريكية وردت نحو 55.3 طن متري من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عام 2022 بزيادة قدرها 148% عن صادراتها للسوق الأوروبي عام 2021، وبلغت صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا حوالي 44% من إجمالي صادراتها إلى العالم وقد مثلت الصادرات الأمريكية من الغاز المسال حوالي 69% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من دول العالم.
تجارة الغاز الطبيعي المسال عملت على ربط 20 سوقًا مصدرة للغاز الطبيعيذكر التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عملت على ربط 20 سوقًا مصدرة للغاز الطبيعي بعدد 48 سوقًا مستوردة للغاز بها بنية تحتية، إذ أن تجارة الغاز العالمية والتي تربط بين العديد من دول العالم سهلت من عملية نقل كميات كبيرة من الطاقة في غضون أشهر قليلة.
وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي عام 2022 بنسبة 4.3% ليصل إجمالي الغاز الطبيعي الذي يتم تسييله عالميًا حوالي 478.4 مليون طن متري، وتأتي 75% من هذه الزيادة في قدرة التسييل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأولي عالميًا في القدرة على تسييل كميات الغاز الطبيعي بقيمة 88.1 مليون طن متري في السنة.
كما أشار التقرير إلى قيام 10 دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا بإنشاء بنية تحتية جديدة خاصة بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك إنشاء 26 مشروع تصل قدرتها التجميعية للغاز الطبيعي حوالي 104.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي.
الطلب على الغاز الطبيعي شهد انخفاضًا في الفترة الأخيرة في معظم البلدان في آسياذكر التقرير أن الطلب على الغاز الطبيعي شهد انخفاضًا في الفترة الأخيرة في معظم البلدان في آسيا، وينطبق ذلك على السوقين الأسرع نموًا في آسيا وهما الهند والصين إذ انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3% والهند بنسبة 17.7%.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يؤثر سلبًا على التقدم العالمي الذي جرى إحرازه في مجال مكافحة تغير المناخ مدفوعًا بتوجه المستهلكين للاعتماد على مصادر طاقة ملوثة للبيئة مثل النفط والفحم، وذلك في ضوء قدرة الغاز الطبيعي المسال على دعم الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلوله محل النفط والفحم ودعم جهود تخفيض انبعاثات الكربون.
وتتجه صناعة تسييل الغاز الطبيعي إلى اتباع سياسات لتخفيض انبعاثات الكربون وذلك من خلال الاتجاه لمسارات أعمق لتقليل الكربون الناتج عن هذه الصناعة ومن أمثلة ذلك استخدام الغاز الطبيعي المتجدد أو الميثان الحيوي أو الهيدروجين منخفض الكربون أو المتجدد أو الأمونيا.
وبالنظر إلى حجم التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال عام 2022، أشار التقرير إلى أنها بلغت حوالي 401.5 مليون طن متري، وقد بلغت قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي حتى نهاية 2022 حوالي 478.4 مليون طن متري.
أول مستورد للغاز الطبيعي في 2022وأفاد التقرير أن اليابان جاءت كأول مستورد للغاز الطبيعي عام 2022 بما قيمته 73.6 مليون طن متري، وقد احتفظت استراليا بمكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوي العالم حيث صدرت عام 2022 حوالي 80.9 مليون طن متري، جاءت بعدها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات 80.5 مليون طن متري، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات 80.1 مليون طن متري، وفى المرتبة الرابعة روسيا بإجمالي صادرات 33 مليون طن متري.
في السياق ذاته، استعرض المركز التوقعات قصيرة الآجل لسوق الغاز الطبيعي للوكالة الدولية للطاقة، وفقا لما تضمنه تقرير «أمن الغاز العالمي.. مراجعة عام 2023 الصادر عن الوكالة»، حيث أشارت إلى أن تراجعا في الاستهلاك العالمي للغاز قد حدث بنحو 1.5% (بما يعادل 65 مليار متر مكعب) في عام 2022، وأن الجزء الأكبر من هذا الانخفاض تركز في أسواق الاستيراد الرئيسة الآسيوية والأوروبية، وقد استمر هذا الاتجاه التنازلي خلال النصف الأول من عام 2023.
وسجلت الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أكبر انخفاض في استهلاك الغاز الطبيعي وذلك بأكثر من 10% بما يتجاوز الـ30 مليار متر مكعب على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، وبالمثل انخفض الاستهلاك في أمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بما يقارب 5 مليار متر مكعب.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بالأجواء المناخية المعتدلة خلال شتاء عام 2023 (الربع الأول من عام 2023) بجانب تباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما ظلت معدلات الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 قريبة من مستوياتها خلال العام الماضي.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تظل إمدادات الغاز العالمية غير كافية لتغطية الطلب العالمي في عام 2023، نظرًا لعدم قدرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال (20 - 25 مليار متر مكعب) على تعويض الانخفاض في شحنات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا (والتي تراجعت بأكثر من 40 مليار متر مكعب).
ويأتي ذلك بافتراض استمرار الطلب ثابتًا إلى حدًا ما؛ في ظل التوقعات بأن يأتي معظم نمو الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، وعليه، توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب الصيني على الغاز بأكثر من 6% في عام 2023، وأن ترتفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تقترب من 15%.
وبالنسبة لعام 2024 توقعت الوكالة أن يحقق الطلب العالمي على الغاز معدل نمو معتدل بنحو 2% خلال ذلك العام، مدعومًا بتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي، مع افتراض العودة إلى متوسط أحوال الطقس الشتوية في نصف الكرة الشمالي مرة أخرى، كما سيظل تركيز الجزء الأكبر من نمو الطلب المتوقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يمثل حوالي 80% من إجمالي نمو الطلب حتى نهاية عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الشمالية استهلاك الغاز الاتحاد الدولي التجارة العالمية التعاون الاقتصادي الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی المسال من الغاز الطبیعی ملیار متر مکعب للغاز الطبیعی على الغاز من عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد.
يأتي هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية أتاحت فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم في دمج فئات جديدة داخل سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.
وكشفت الإنفوجرافات عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذي سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجل فيه المعدل 12%.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدل البطالة، وعلى رأسها زيادة الاسثمارات وعدد الشركات المؤسسة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ضعفين، لتسجل 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعفين، لتصل إلى 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنحو 5 أضعاف، لتصل إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروعات الإسكان، التي تم وجارٍ خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
كما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في خفض معدل البطالة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد، كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع «جمعيتي» الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.
كما أظهرت الإنفوجرافات دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل، حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أشارت الإنفوجرافات إلى أن المشروع ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل أكثر من مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 ملايين فرصة عمل.
اقرأ أيضاًمدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
الإحصاء: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.6٪ عام 2024
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية