ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
البلاد ـ وكالات
اكتشفت البريطانية ميغان كلارك- 27 عامًا- أن خطيبها الذي زعم بأنه اللورد بيرتي أندروود، وينتمي لعائلة نبيلة، وأنه خبير ساعات ناجح “يصنع الساعات ويصممها ويصلحها” لم يكن سوى محتال، هرب قبل الزواج بأسبوعين تاركًا إياها غارقة في بحيرة من الديون.
وقالت ميغان كلارك: إنها كانت تعمل مديرة في مقهى بجزيرة وايت عندما قابلت اللورد بيرتي أندروود لأول مرة، وكان يظهر بمظهر الساحر والمحب، ما جعلها تنجذب إليه بسرعة، وكان يقدّم لها هدايا باهظة الثمن، ويجلب لها الزهور، وبعد فترة قصيرة، تقدّم لخطبتها، فقبلت دون تردد.
وأضافت:« مع مرور الوقت، بدأت ألاحظ بعض الأمور المريبة، ولكن عندما عثرت بالصدفة على محفظته، كانت مليئة ببطاقات ائتمان، ولكن تحمل أسماء أشخاص آخرين، وعند ما حاولت التقصّـي عنها، اكتشفت أن الأسماء كلها تعود لشخص آخر يُدعى روبرت ماديجسكي، وهو محتال مدان يشبه اللورد بيرتي أندروود».
كل شيء عن اللورد بيرتي أندروود كان مختلقًا، فهو لم يكن سليل أسرة نبيلة، ولم يكن له علاقة بعلم الساعات، والسيارة والمنزل اللذان كان يمتلكهما مستأجران لنشر وهم الثراء، وما زاد الطين بلة، أنه أغرقها في ديون بلغت قيمتها “40 ألف دولار” عن طريق استخدام بطاقات ائتمان باسمها، حتى خاتم الخطوبة الماسي الذي حاولت بيعه لتغطية ديونها اتضح أنه مزيف.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة تحمي الاستثمار بنزاهتها ولكن لا تجلبه
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لا يمكن أن يكون هناك استثمار إلا إذا كان القضاء نزيها والمحاكم قريبة، وإذا توفر للمحامين تكوين جيد لتتبع العمل الاستثماري في المغرب، وكانت لديهم القدرة على التعامل مع الشركات الدولية.
وأكد وهبي في معرض جوابه عن أسئلة تتعلق بدور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتشجيع الاستثمار على تحسين البنية التحتية القضائية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على أن العديد من المعطيات التي تفرض نفسها، باتت مهمة من أجل إعادة النظر في العدالة لتسهيل الاستثمار، أما إذا تم جلب الاستثمار وبقيت العدالة على حالها سوف تصبح معرقلا لهذا الأخير، يشدد وهبي.
وعاد الوزير وهبي، ليوضح، أن العدالة تحمي الاستثمار ولا تجلبه، وتكون ملاذا يلج إليها أصحاب المعامل لينتزعوا حقوقهم، وهي الإمكانية التي يتم توفيرها بالتحكيم والوساطة، وبمجموعة من الوسائل، كاشفا عن رغبته في تأسيس محاكم المقاولة، تضم قضاة متخصصين، وتكون فضاء لحل النزاعات وصعوبات المقاولات وحقوق العمال، وتضم أيضا جرائم الشيك، لافتا إلى وجود قطيعة ما بين رجال الأعمال والقضاء.
بالنسبة للوزير وهبي، فإن تقريب القضاء من المواطنين رهين ببناء المحاكم، معلنا عن بناء عدة محاكم في مدن بني ملال وأكادير وطنجة، كاشفا عن إبرام اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير الذي سيتكلف ببناء مجموعة من المحاكم، على أساس أن تكتريها منه وزارة العدل كحل لمواجهة العجز المالي لتشييد المحاكم.
كلمات دلالية الاستثمار العدالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل