وزيرة التنمية المحلية: مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة أبرزها «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه علي الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة" وذلك بالمتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الافريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع الوزراء الأفارقة الذي يعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الافريقية، والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.
المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة"، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وقالت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1، 477 قرية موزعة على 20 محافظة، وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27، 035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة - 1446 محطة رفع - 332 محطة مياه شرب - 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء - الغاز الطبيعي - الاتصالات - الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة، مشيرة إلي أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1، 638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقةوأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وتابعت الدكتورة منال عوض: في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، تقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية، وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية، ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية، سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاً«رياضة النواب» توصي بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لإعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء
وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ووكيل أمين عام الأمم المتحدة يفتتحون جلسة الملتقيات
وزيرة التنمية المحلية ومديرة هابيتات تشاركان في مراسم رفع العلم مع انطلاق المنتدى الحضري العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الريف المصري حياة كريمة تطوير البنية التحتية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض البنیة التحتیة حیاة کریمة من خلال إلی أن
إقرأ أيضاً:
“زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
جددت مجموعة زين التزاماتها البيئية بصفتها مشغل اتصالات إقليمي رائد، بانضمامها إلى الجهود الدولية المشتركة لمعالجة المخاطر المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ مع اغتنام فرص الابتكار في التكنولوجيا المستدامة.
وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها دخلت في تعاون مع شركة هواوي لتطوير شبكات تراعي تحقيق خطط “الهدف الأخضر”، إذ سيسفر هذا التعاون المشترك عن استخدام تقنيات خضراء موفرة للطاقة متقدمة، وتساعد في تحسين كفاءة الطاقة في المواقع وخفض الانبعاثات.
وأفادت المجموعة أنها أحرزت تقدما كبيرا في هذه الخطوة عبر العديد من عملياتها التشغيلية في المنطقة، مبينة أنها تبنت حل الموقع الأخضر المبسط، وذلك من خلال ترقية المواقع التقليدية التي تعمل بالديزل في منطقة صحراوية نائية في الكويت إلى نموذج منخفض الكربون، حيث كانت هذه المواقع تعتمد في السابق على مولدين ديزل يعملان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما أدى إلى استهلاك عالٍ للطاقة، مع وجود تحديات كبيرة للصيانة، وانبعاثات عالية تصل إلى 90 طنا لكل موقع سنويا.
وأكدت زين أن هذه المبادرات البيئية تؤكد نهجها الاستراتيجي في تبني حلول الطاقة الخضراء كجهد للتخفيف من المخاطر المحددة، حيث نجحت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الخاصة بنشر بدائل الطاقة الخضراء مثل حلول البطاريات الهجينة، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمعدات الخارجية، وهي في ذلك تؤكد التزامها بخفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 42% مقارنة بمستويات العام 2020، بهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050.
الجدير بالذكر أن مبادرة الهدف الأخضر تشير إلى مجموعة من المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وكانت مجموعة زين من المؤسسات التي تشارك الهود الدولية في هذا المجال، إذ دخلت مؤخرا في تعاون دولي لإطلاق “مركز ابتكار الاستدامة”، إذ تبرز الحاجة الملحة لجهود التصدي لتغير لمناخ، وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة، وتقديمها بأسعار معقولة، وهي مبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين الابتكارات التكنولوجية ومبادرات التصدي لتغير المناخ للاعتماد على اقتصاديات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وكانت زين بحثت تطوير وتنفيذ حلول الطاقة المبتكرة التي تكون فعالة من حيث التكلفة وموثوقة وصديقة للبيئة، إذ تقدم أحدث التقنيات والخبراء من ذوي الرؤية العميقة لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها صناعة الاتصالات، ومن خلال تسخير قوة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيساعد هذا الجهد في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والتحرك نحو المستقبل الأخضر.
ويُعتبر تغيُّر المناخ قضية عالمية تهدد الكوكب، إذ تم تحديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز للتغيُّر المناخي، حيث تتوقع النماذج المناخية ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 20% أعلى من المتوسط العالمي، وهذا سيؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف والفيضانات ويُشكّل تهديدات متزايدة على البشر والتنوع البيولوجي، واستجابةً لهذه التحديات، أصبح الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري ضرورة عالمية.
واستمرار لهذه الجهود قامت وفي إطار المبادرة التي تتعاون فيها زين مع شركة هواوي حرص المهندسون على زيارة المواقع بشكل شهري تحت ظروف جوية قاسية لإجراء عمليات التزود بالوقود في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وبعد تطبيق النموذج الجديد، زادت كفاءة الطاقة في الموقع من 55% إلى 90%، حيث نجحوا في تقليل وقت تشغيل المولّد بنسبة 73% بفضل الطاقة الشمسية، وقد ساعد ذلك على خفض استهلاك الوقود بمقدار 18,000 لتر لكل موقع سنوياً، الذي أدى بدوره إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 49 طناً لكل موقع سنوياً، كما تم تقليل زيارات الصيانة بنسبة 50%.
ونشرت زين حلول الشبكة الخضراء بشكلٍ واسع عبر عملياتها في كل من الكويت، السعودية، العراق، والسودان، وتم تحديث أكثر من 1,800 موقعا، مما قلل من الانبعاثات الكربونية بمقدار 150,000 طنا سنوياً، وهو ما يعادل زراعة 4.8 مليون شجرة سنوياً.
وتعتبر زين من الرائدة التي تتبنى حلول استخدام الطاقة النظيفة، وتأتي مبادرة ” الهدف الأخضر” استكمالا لجهودها في هذا المجال، حيث ستستخدم تقنيات متقدمة تشمل الطاقة، معدات الاتصالات اللاسلكية، والتشغيل والصيانة، وستقوم بنشر منتجات كفاءة الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وتقنية الهوائي الضخم للغاية (ELAA)، ومكبرات الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وخوارزميات التردد اللاسلكي لتحسين كفاءة طاقة الشبكة بشكل كبير.
ونجحت زين في تحسين كفاءة الطاقة في الشبكة بشكل ملحوظ، حيث تساعد أحدث التقنيات القائمة على الميزات البرمجية والخوارزميات في تقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر من خلال التوقف خارج ساعات الذروة، وفي المستقبل، تخطط مجموعة زين لتوسيع مبادرات شبكتها الخضراء عبر جميع عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز طموحها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وتُظهر هذه الجهود التزام بالجهود الدولية في التصدي لتغيُّر المناخ.
المصدر بيان صحفي الوسومالتغير المناخي التنمية المستدامة زين