لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إطلاق مشروع "هام" يرسخ شفافية وصدقية حسابات الأحزاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن هذه الأخيرة بصدد إطلاق مشروع « هام » يرسخ شفافية وصدقية حسابات الأحزاب.
وأوضح الوزير خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارته في مجلس النواب، أنه « وسعيا إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، فإن الوزارة بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية ».
ويتعلق الأمر أيضا، بـ »دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر، وذلك بقصد مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية »، وفق لفتيت.
وتتوقع الوزارة، « الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة ».
ويرى لفتيت، أن « هذا المشروع، يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي ».
وتحدث وزير الداخلية عن « الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية ».
كلمات دلالية الأحزاب السياسية، لفتيت، وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية لفتيت وزير الداخلية الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
البلاد – جدة
تشارك المملكة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي صادف أمس السبت 15 مارس ، بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها. وتأسس هذا اليوم العالمي عام 1983م ، وتطور ليصبح منصة قوية لإظهار أهمية حقوق المستهلك ، ويركز احتفاء هذا العام على إتاحة خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية وبأسعار معقولة للجميع. وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب توعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل وفي ظل انتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.