في عام 356 قبل الميلاد، تسلل رجل يُدعى هيروستراتوس، إلى معبد أرتميس في أفسس، تركيا، وأشعل النار في سقفه الخشبي، ما أدى إلى تحول جزء كبير من الهيكل العملاق الذي أشار إليه الكاتب والفيزيائي اليوناني فيلون البيزنطي باعتباره من عجائب العالم القديم إلى رماد.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تدمير المعبد، ولن تكون الأخيرة، وفق "آرت نت".
100 عام
مر قرنان آخران حتى قرر الملك الليدي كروسوس حوالي عام 550 قبل الميلاد تمويل بناء معبد أكبر وأفضل مخصص لإلهة الصيد.
و يزعم المؤرخ والجغرافي اليوناني هيرودوتس أن هذا البناء استغرق أكثر من 100 عام، ولسبب وجيه، حيث تم تصنيف الهيكل المكتمل من بين الأكبر في تاريخ البشرية، حيث بلغ طوله 377 قدمًا وعرضه 180 قدمًا.
وتذكر الكتابات المنسوبة إلى الفيلسوف الروماني بليني الأكبر، 127 عمودًا يبلغ ارتفاعها 65 قدمًا ومزينة بنقوش بارزة لمشاهد وشخصيات من الأساطير اليونانية الكلاسيكية.
ومن الواضح أن مهندسي كروسوس تعلموا من أسلافهم، حيث تم بناء معبدهم الجديد والمحسن على هضبة مرتفعة وفرت الحماية ضد الكوارث الطبيعية، و في الداخل، كان المعبد مؤثثًا بشكل رائع وعد تكريمًا مناسبًا للإلهة، وتقاطر أفراد العائلة المالكة والتجار لإيداع العملات المعدنية والمجوهرات تكريمًا لها.
الذي صعد إلى السحاب
وانضمت هذه الأعجوبة القديمة إلى صفوف الهياكل الأسطورية الأخرى، بما في ذلك أهرامات الجيزة وتمثال رودس العملاق، و كان الشاعر أنتيباتر الصيداوي، على سبيل المثال، في حالة من النشوة المطلقة بعد رؤية النصب التذكاري شخصيًا، وقال: "عندما رأيت بيت أرتميس الذي صعد إلى السحاب ، قلت، انظر، باستثناء أوليمبوس، لم تنظر الشمس أبدًا إلى شيء عظيم كهذا".
ولادة الاسكندر
لكن هذه الأعجوبة لم تصمد طويلًا، وصادف أن شب حريق في معبد أرتميس مع ولادة الإسكندر الأكبر - وهو عمل سجله من قبيل الصدفة المؤرخ اليوناني بلوتارخ، قائلاً إن المعبد "احترق بينما كانت سيدته غائبة، حيث ساعدت في ولادة الإسكندر".
وكانت النسخة الثالثة والأخيرة من المعبد، التي أعاد أهل أفسس بناؤها في عام 323 قبل الميلاد، هي التي صمدت أمام اختبار الزمن، أو على الأقل حوالي ستة قرون.
تدمير الهيكل
وصمد بيت العبادة في وجه الصراعات والغارات، قبل أن يسقط في النهاية في أيدي قوات المسيحية حوالي القرن الخامس الميلادي، ويقال إن الهيكل دمره رئيس أساقفة القسطنطينية، قبل أن تُنقل أحجاره لاستخدامها كمواد بناء.
وفي عام 1869، عندما اكتشف جون تيرتل وود، عالم الآثار الذي أرسله المتحف البريطاني، بقايا معبد أرتميس، كان مدفونًا على عمق 20 قدمًا تحت الرمال، وما تبقى من الهيكل المهيب ذات يوم لم يكن سوى خراب بائس، وأياً كانت الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها وود، فقد أرسلها إلى المتحف.
وقد يكون المتحف البريطاني حالياً أفضل مكان لرؤية الروعة المتبقية من المعبد، فهو يحتوي على قاعدة ضخمة ولكنها منحوتة بشكل معقد لعمود، وتماثيل متنوعة، وشظايا رخامية، من بين قطع أثرية أخرى.
وما تبقى من الحرم في الموقع هو عمود وحيد، تم تجميعه من حجارة متناثرة في عام 1972، للحصول على لمحة عن الشكل الذي ربما كان يبدو عليه المعبد في أوج ازدهاره، انظر إلى أنقاض معبد أبولو، الذي بني جنوب ميليتوس في تركيا لتكريم شقيق أرتميس التوأم، كما أعاد متحف مينياتورك في إسطنبول تصور الهيكل باعتباره نموذجًا، ولكن بطبيعة الحال، لا يمكن مقارنته بحجم المبنى أو عظمته كما كان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا فی عام
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية