خسائر فيضانات إسبانيا تزيد عن 10 مليارات يورو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال ممثلون لشركات محلية ومسؤول ببنك إسبانيا اليوم الثلاثاء إن الخسائر التي تكبدتها الشركات في بلدات اجتاحتها فيضانات في شرق إسبانيا قد ترتفع لأكثر من 10 مليارات يورو، مع تسجيل انكشاف على القروض المصرفية للمنطقة بنحو 20 مليار يورو (21.82 مليار دولار).
وخصصت الحكومة اليوم نحو 10.6 مليار يورو لمساعدة ضحايا بعض من أسوأ الفيضانات في أوروبا منذ عقود.
ولقي 217 شخصاً على الأقل حتفهم ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.
وقال أنخيل إسترادا رئيس الاستقرار المالي في البنك المركزي إن قروض البنوك الإسبانية إلى المناطق الأشد تأثراً بالفيضانات، ولا سيما في منطقة بلنسية، سترتفع إلى قرابة 13 مليار يورو للأسر وسبعة مليارات أخرى للشركات.
وحدد البنك المركزي 23 ألف شركة في المجمل عليها قروض مستحقة و472 ألف مقترض في هذه المناطق.
ومن بين هذا العدد، يوجد 150 ألف عقد رهن عقاري وافقت الحكومة والبنوك على منحها فترة إعفاء من سداد الدين.
وسيُعفى العملاء من سداد أقساط شهرية لأول ثلاثة أشهر وسيدفعون فحسب فوائد لمدى تسعة أشهر إضافية على رهنهم العقاري.
وقال خوسيه فيسينتي موراتا، مسؤول التجارة لمنطقة بلنسية، إن الأضرار التي لحقت بالشركات في المنطقة الأشد تضرراً في بلنسية سترتفع "لأكثر من" 10 مليارات يورو.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل