خسائر فيضانات إسبانيا تزيد عن 10 مليارات يورو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال ممثلون لشركات محلية ومسؤول ببنك إسبانيا اليوم الثلاثاء إن الخسائر التي تكبدتها الشركات في بلدات اجتاحتها فيضانات في شرق إسبانيا قد ترتفع لأكثر من 10 مليارات يورو، مع تسجيل انكشاف على القروض المصرفية للمنطقة بنحو 20 مليار يورو (21.82 مليار دولار).
وخصصت الحكومة اليوم نحو 10.6 مليار يورو لمساعدة ضحايا بعض من أسوأ الفيضانات في أوروبا منذ عقود.
ولقي 217 شخصاً على الأقل حتفهم ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.
وقال أنخيل إسترادا رئيس الاستقرار المالي في البنك المركزي إن قروض البنوك الإسبانية إلى المناطق الأشد تأثراً بالفيضانات، ولا سيما في منطقة بلنسية، سترتفع إلى قرابة 13 مليار يورو للأسر وسبعة مليارات أخرى للشركات.
وحدد البنك المركزي 23 ألف شركة في المجمل عليها قروض مستحقة و472 ألف مقترض في هذه المناطق.
ومن بين هذا العدد، يوجد 150 ألف عقد رهن عقاري وافقت الحكومة والبنوك على منحها فترة إعفاء من سداد الدين.
وسيُعفى العملاء من سداد أقساط شهرية لأول ثلاثة أشهر وسيدفعون فحسب فوائد لمدى تسعة أشهر إضافية على رهنهم العقاري.
وقال خوسيه فيسينتي موراتا، مسؤول التجارة لمنطقة بلنسية، إن الأضرار التي لحقت بالشركات في المنطقة الأشد تضرراً في بلنسية سترتفع "لأكثر من" 10 مليارات يورو.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وأجرت الصحيفة دراسة بناء على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، تشير إلى أن ثمن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2022 و2024 ازداد بمقدار 544 مليار يورو.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن أكبر المستفيدين من تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، هي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخسائر المباشرة فقط، وأن مع اعتبار العوامل غير المباشرة يبلغ إجمالي الخسائر 1.3 تريليون يورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن وقف استيراد الغاز من روسيا لوحده يكلف الاتحاد الأوروبي نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد في السنة. وتقلصت نسبة النمو الاقتصادي المتوسطة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 4%.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في منازل الأوروبيين وتقليص بعض الشركات لعدد الوظائف.
وبلغت نسبة التضخم الإجمالية خلال الفترة المذكورة 19.2%، ما يزيد عن التوقعات بـ 4 أضعاف.
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير الصحيفة في حسابها على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنضطر بعد 10 أو 20 سنة لنتخذ قرارا مشتركا ما إذا كنا سنقدم مساعدات إنسانية لمن سيكون رئيسا في باريس في ذلك الوقت، هل نتصدى لتدفق السويديين الهاربين من شبه جزيرتهم المتجمدة أو نقدم المساعدة للدنماركيين المعانين من الجوع".
وأضافت زاخاروفا أن "هذه هو واقع يوم الغد الذي يفضل الأوروبيون أنفسهم التغاضي عنه، في الوقت الذي تتسارع فيه وتائر التطورات وتتراكم المشاكل الاقتصادية".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة من روسيا، وخصوصا النفط والغاز، في عام 2022 على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفرض منذ تلك الفترة 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.