الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تعلن زيادة أسعار منتجات سجائر كليوباترا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع نتيجة:
أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها.
ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.
ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية.
مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.
وسيتم زيادة أسعار السجائر الرسمية في مصر ليصبح سعر البيع للمستهلك على النحو التالي:
كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.
كليوباترا بوكس (10): 27 جنيه.
بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.
فايسروي / بال مال: 60 جنيها.
مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.
ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.
وبالرغم من الزيادة السابقة والتى تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50٪ فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد ال 50٪ الأخرى إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار سجائر الشرقية للدخان
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم واعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في اليوم الذي تسميه الأسواق "يوم التحرير".
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولار للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.