وزير النقل يدعو الأفارقة للاطلاع على تجربة مصر الرائدة والاستفادة منها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ووزراء الإسكان بالدول الأفريقية.
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي WUF الذي ينظمه
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال: انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقي الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزءا أصيلا من قارتنا القارة الأفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان على مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا.
وتابع: في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف: من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق وهي القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد على 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية حرصت على تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة (القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع) للانتقال من وإلى المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل التي أوشكوا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية).
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في أفريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشى مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها (تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن).
وفي ختام كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدى الحضري العالمي كحدث دولي مهم على الأراضي المصرية.
الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة المنتدي الحضري العالمي الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الاطلاع على تجربة مصر الرائدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين الأخبار المتعلقة وزيرة التنمية المحلية تستعرض تجارب الشرقية وبني سويف في دفع عجلة التنمية أخبار مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية أخبار "القومى للمرأة" يشارك في جلسة "عدم ترك أي إمرأة خلف الركب" بالمنتدى أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة المنتدي الحضري العالمي الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الحضری العالمی الدولة المصریة النقل المستدام أکسید الکربون ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وفى بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لاسيما وان مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الارضى الصناعية او المواد الخام أو الايدي العاملة.
وتناول اللقاء الاجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى ضوء الاهتمام الذى يولية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.
وأشار الوزير إلى عدد من الاجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .
ولفت الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة لافتاً فى هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء ٣٥ شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأوضح جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وخلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول.
ووجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .
استعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأى مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن
وعرض كلا من الجناينى أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم.
واستجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .
كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد اعباء الصادرات، موضحًا أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومة تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .