الهجرة تبحث إشراك المصريين بالخارج في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقت برعاية السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود مصر لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.
ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي بجهود السفير هشام بدر لإشراك المصريين بالخارج في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والاستفادة من دعم الدولة لتلك المشروعات التي تواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا بارزة للمصريين بالخارج والباحثين في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن الوزارة شاركت في فعاليات مؤتمر المناخ Cop27، بجلسة ضمت 6 من شباب الباحثين المصريين بالخارج، لمناقشة سبل الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج ممن لديهم مشروعات بالمحافظات المختلفة على الاشتراك في هذه المبادرة، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، وكذلك المشروعات التي تقوم بها سيدات مصر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ضمن خطط توفير فرص العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وفي السياق ذاته، أوضح السفير هشام بدر، أهداف المبادرة من تعزيز الطاقة الخضراء والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة، موضحا البدء في دعم 18 مشروعا وصلوا للمراحل النهائية، من بين أكثر من 600 مشروع، وتقديم دعم مالي لها، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على الاستمرار في جهود دعم التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة، ومخاطبة الجامعات للمساهمة بمختلف المشروعات، حيث ينتهي التقديم أول سبتمبر المقبل 2023، ويتاح التقديم عبر الرابط: https://www.sgg.eg/Home/Login
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج و السفير هشام بدروتابع السفير هشام بدر، أن المبادرة تستهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأكد السفير أن المبادرة تهدف إلى التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
وأشار السفير هشام بدر إلى أن المبادرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، مؤكدا أهمية أن تكون المشروعات المقدمة للمنافسة مشروعات قائمة بالفعل وليست مجرد فكرة.
وحول مراحل الاختيار، أوضح السفير هشام بدر، أن باب التقدم لدعم المشروعات ينتهي في أول سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجان متخصصة بكل محافظة باختيار 18 مشروعا، وصولا إلى 486 مشروعا من مختلف المحافظات، ويتم عرضهم على لجان فنية متخصصة من الوزارات والهيئات المعنية، ليتم اختيار 18 مشروعا في آخر مرحلة من التصفيات ليتم عرض مشروعات في النسخة 28 من مؤتمر المُناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب دعم هذه المشروعات بما يجاوز المليون جنيه.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة لـ «الأسبوع»: وثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية بلا شروط
وزارة الهجرة والرقابة المالية تطلقان وثيقة «معاش بكرة بالدولار»
وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية في النمسا وسويسرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزيرة الهجرة الرقابة المالية السفير هشام بدر أبناء الجالية المصرية المشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة المصریین بالخارج السفیر هشام بدر وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص