يعقد برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر “المرأة في عالم متغير”
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتاح “مؤتمر المرأة في عالم متغير”، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومجلس الأمن السيبراني، بمشاركة نخبة من الخبراء من دولة الإمارات والعالم.
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، إلى ترسيخ الفهم العميق للعلاقة بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأجندة المرأة والسلام والأمن، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في إستراتيجيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز حماية الحريات الأساسية في ظل تطور التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن والسلام.
وتقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه اللامحدود لجهود تمكين المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة.
وألقى سموّه كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” في المؤتمر، التي رحبت فيها بالحضور في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين؛ بهدف التشاور وتبادل الأفكار حول وضع إستراتيجيات فاعلة لرفع الوعي وحماية المجتمعات من مخاطر وتحديات الحياة الرقمية، من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووضع خريطة طريق مستقبلية ترتقي بمستويات المعارف التقنية للمرأة، وتعزز دورها في قضايا السلام والأمن الدوليين.
وأكدت سموها أن تمكين المرأة في العالم الرقمي، وتحصينها بالعلوم الحديثة لمواجهة التحديات الرقمية، سيعزز من دورها المجتمعي بوصفها نواةً وركيزةً أساسية للأسرة؛ حيث تسهم بفاعلية في توجيه وتثقيف الأجيال، وإعداد بيئة أسرية واعية وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمعاتٍ أكثر تقدماً واستقراراً.
وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تمكين المرأة في المجالات المختلفة وتطوير قدراتها في مجال السلام والأمن، وأن “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، تمثل جزءاً من رؤية إستراتيجية لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية؛ إذ انطلق من خلالها مركز التميز للمرأة والسلام والأمن، كمنصةٍ عالمية تهدف إلى إعداد نساء قياديات في مجالات الأمن وحفظ السلام، وهو ما يتجلى من خلال إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (1325)، لتكون الدولة الأولى خليجياً في امتلاك برنامج وطني يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت سموها: “إن الوعي والثقافة في العالم الرقمي يشجعان على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا، وهما الضامن للاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها نحو مستقبلٍ أكثر عدلاً واستدامةً وسلاماً للجميع”، مضيفة: “عبر مؤتمرنا هذا، نهدف إلى الارتقاء بالمهارات الرقمية للمرأة، لتكون فاعلةً في أسرتها ومجتمعها، ومساهمةً في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وجددت سموها التأكيد على أهمية دور المرأة وتفانيها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، فهي الأم والزوجة والأخت وصانعة الرجال، بما تمتلكه من قدرات كبيرة لبناء مستقبل أكثر سلاماً ووعياً، وبروح المسؤولية والأخوة، مؤكدة استمرار دعم دولة الإمارات للحراك العالمي لتمكين المرأة في جميع المجالات.
وقدمت سموها في ختام كلمتها الشكر لجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر على حرصهم على تحقيق أفضل المخرجات الممكنة، معربة عن تمنياتها بأن يمثل المؤتمر خطوة حيوية في رسم ملامح مستقبلٍ مشرق لمجتمعاتنا كافة.
حضر افتتاح المؤتمر، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين من الجهات والمؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن مؤتمر “المرأة في عالم متغير” يمثل منصة رائدة لدعم دور المرأة في عالم يشهد تغيرات سريعة ومعقدة، وإن المؤتمر يسعى إلى تعزيز الروابط بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأجندة المرأة والسلام والأمن، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في هذه المجالات الأساسية.
وأضافت: “يجمعنا هذا الحدث بهدف حماية الحريات الأساسية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تؤثر علينا جميعًا، ويسعدني أن يكون هذا السعي نحو تمكين المرأة في هذه القطاعات الحيوية من أرض أبوظبي، التي لطالما كانت شريكًا لنا في تعزيز مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، تحت الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، وها نحن نجتمع مجددًا لتمكين المرأة من الإسهام في أمان مجتمعاتها، وتحقيق سلام شامل ومستدام للجميع”.
من جانبها أعربت سعادة دورين بوغدان ـ مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، عن الشكر لدولة الإمارات على سعيها المستمر لدعم المنظمات الدولية في تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا الملحة، وقالت إن النهج الاستشرافي للإمارات، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يشكل نموذجاً للعالم.
وعبرت عن امتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على جهودها الاستثنائية في تمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها المجال الرقمي، مؤكدة أن قيادة سموها وتفانيها لم يرفعا من شأن المرأة الإماراتية فحسب، بل ألهمتا ودعمتا النساء في جميع أنحاء العالم، لتولي أدوار قيادية في مجال التكنولوجيا والأمن، وأنه يمكن من خلال هذا الدعم الحثيث، ضمان مستقبل أكثر شمولاً وأماناً للجميع.
بدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يسعى بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، إلى تعزيز دور المرأة في قضايا السلام والأمن على المستوى العالمي، وذلك من خلال “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن” التي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، والتي تعد جزءاً من رؤية إستراتيجية أوسع لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية والحفاظ على السلام المستدام.
وأضافت أن مؤتمر “المرأة في عالم متغير” يركز على التحديات الجديدة في العالم الرقمي، وأهمية تثقيف النساء في المجال العسكري حول الأمن السيبراني، الذي يعتبر من الأسس الرئيسة لحماية الشركات والمنظمات الحكومية في عصرنا الحالي.
وألقى سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة في المؤتمر أكد فيها التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن السيبراني وتمكين المرأة، موضحا أن بناء الثقة السيبرانية يعد ركنا أساسيا لازدهار الاقتصاد الرقمي.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على دعمها المتواصل لمبادرات المجلس في مجال الأمن السيبراني، وقال إن المؤتمر يعكس حرص سموها على بناء مجتمع رقمي آمن ومزدهر.
وقال الدكتور الكويتي، إن مجلس الأمن السيبراني يعمل جاهداً على تعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني من خلال تطوير أطر عمل قانونية وتنظيمية واضحة، وتشجيع تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتوعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، خصوصا وأن الثقة السيبرانية هي مفتاح لجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار.
وأكد أن التهديدات السيبرانية لا تعرف حدوداً، وأن الثقة في الفضاء الإلكتروني تتطلب حماية البيانات من الاختراقات والانتهاكات، مبينا أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير معايير مشتركة، انطلاقة من أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
من جهتها أشارت بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات، إلى أهمية الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة والتصدي لها، خاصةً بالنسبة للنساء في المجتمعات المهمشة، مؤكدةً ضرورة إشراك القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي لضمان شموليته وحماية النساء من العنف الرقمي.
وقالت إن تعزيز الثقافة الرقمية بين النساء يمكّنهن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية، مع فهم فوائده وحدوده، ما يسهم في خلق بيئات رقمية أكثر أمانًا تمكّن النساء من الازدهار كقائدات دون المساس بأمنهن.
بدروها أكدت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن الأمن السيبراني في عصرنا الرقمي يعتبر بمثابة الدرع الواقي لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتطورة، وأعلنت عن إطلاق البرنامج الدولي لتدريب المدربين النساء في المنطقة العربية والعالم حول الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، الذي يستهدف النساء العاملات في صنع سياسات الأمن السيبراني في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك المشاركات في مبادرات السلام والأمن، إلى جانب العاملات في المجال التقني، ممن يرغبن في توسيع ورفد معارفهن بالخبرات التي تؤهلهن للانتقال إلى أدوار السياسات السيبرانية والدبلوماسية السيبرانية.
وعقدت في إطار فعاليات المؤتمر، 3 جلسات حوارية، أولاها بعنوان: “الأمن السيبراني وأجندة المرأة والسلام والأمن في عصر الذكاء الاصطناعي”، بمشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، وغايل ديموليس إباسا، أخصائية السياسات والبرامج والحوكمة والسلام والأمن في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا، والدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي” التابعة للأمم المتحدة، وعوض المرر، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وشهدت الجلسة الأولى عرض النتائج الرئيسة لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الأمن السيبراني وأجندة المرأة والسلام والأمن، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن من منظور “المرأة والسلام والأمن”، إلى جانب الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان الإلكتروني وتحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن.
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: “دمج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الأمن السيبراني”، بمشاركة مصطفى أونال أرتن، رئيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة ، والدكتورة بشرى البلوشي، رئيسة قسم البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وبريانك ماثور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Mythos Labs”.
وتم خلال الجلسة الثانية استعراض حالات دراسية وأمثلة عملية حول عنوان الجلسة، ومناقشة أفضل الممارسات لتضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في إستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، وعرض أمثلة ناجحة من دول منطقة آسيا حول تطبيق هذه الإستراتيجيات.
وحملت الجلسة الثالثة عنوان: “مواجهة التهديدات السيبرانية وتأثيرها على الحريات الأساسية”، بمشاركة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وشيمونا موهان، باحثة مساعدة في برنامج النوع الاجتماعي ونزع السلاح وبرنامج الأمن والتكنولوجيا في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وسالم سالمين النعيمي، مدير إدارة التخطيط والاستعداد الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتم خلال الجلسة عرض تحليل التهديدات التي يشكلها الأمن السيبراني على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير، ومشاركة رؤى من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونسكو، ووزارة الخارجية، ومنظمات دولية غير حكومية، حول التحديات التي تواجه الحريات في ظل تطور التهديدات السيبرانية، ومناقشة الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية في مواجهة هذه المخاطر، إلى جانب إبراز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يشهد إعادة افتتاح «متحف المقطع» بعد ترميمه
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعادة افتتاح «متحف المقطع» بعد عملية تأهيل وتجديد شاملة، من خلال مبادرة مشتركة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشرطة أبوظبي، تستهدف حماية الهوية التراثية وصون الإرث الثقافي للإمارة.
واستمع سموّه إلى شرح حول أبرز المراحل التي مر بها مشروع ترميم وإعادة تأهيل المتحف، واطّلع على مختلف الأقسام والمرافق وبعض المقتنيات التاريخية المتعلقة بشرطة إمارة أبوظبي منذ إنشائها، ومن أهمها البدلات الرسمية القديمة وسيارات الدوريات التي كانت تستخدم سابقاً.
وأشاد سموّه، خلال جولته التفقدية في المتحف، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية من أجل صون المعالم التاريخية ذات الرمزية الوطنية، والتي تعكس ثراء الإرث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إمارة أبوظبي، مؤكداً سموّه على أهمية توثيق هذا الموروث الوطني وحمايته، لما له من دور محوري في تعريف أجيال الحاضر والمستقبل بقيمته التاريخية ورمزيته الوطنية، وفي ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية في وجدان أبناء وبنات الوطن.
يقع المتحف داخل حصن المقطع، في قلب المنطقة المحمية التي تضم مباني ومنشآت تاريخية تعكس مختلف مراحل التطور العمراني التي شهدتها إمارة أبوظبي، حيث كان المبنى الحالي للمتحف يُستخدم في خمسينيات القرن الماضي كمقر لدائرة الجمارك ومركز للشرطة، حيث أدّى دوراً محورياً في مراقبة حركة المرور بين البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي، وذلك قبل إنشاء «جسر المقطع» الذي يُعد أول جسر يربط الجزيرة بالمناطق الخارجية.
وقد جاء هذا الجسر ليكمل الدور الذي أدّاه «برج المقطع»، أول حصن شُيّد لحماية المعبر المائي، ولا يزال قائماً حتى اليوم شامخاً وسط خور المقطع كأول حصن يحرس المعبر المائي.
بهذه المناسبة، أكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس بديوان الرئاسة، أن إعادة افتتاح «متحف المقطع» بعد تأهيله وتجديده الشامل، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الساعية إلى صون الموروث الثقافي والمعالم التاريخية لدولة الإمارات، لتبقى منارات شامخة تشهد على حكمة الأجداد، وتجسد القيم الإنسانية والمعرفية الأصيلة.
وأضاف: «يُعد المتحف صرحاً مهماً في مسيرة هذه الأرض الطيبة، ويروي سيرة تراث عريق، حيث إن إعادة افتتاح هذا الصرح الثقافي تمثل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والثقافي الغني في الدولة، إذ يُعد المتحف شاهداً أصيلاً على المسيرة الحضارية لإمارة أبوظبي، وتحولها من مركز تجاري نابض بالحياة إلى عاصمة عصرية تواكب تطلعات المستقبل، دون أن تنفصل عن جذورها الراسخة».
يُبرز المتحف، الذي تم تجديده، الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشرطة أبوظبي في عرض تاريخ هذا الموقع والترويج له أمام المجتمع والزوار على نطاق واسع. فقد شمل مشروع الترميم كلاً من المبنى نفسه ومحتواه التفسيري. وللمرة لأولى، تم استبدال الجص بمادة أكثر تجانساً ومتانة، تُشبه إلى حد كبير المظهر الأصلي.
في أوائل عام 1761، قام الشيخ ذياب بن عيسى آل نهيان، الذي كان شيخ قبيلة بني ياس في واحة ليوا الداخلية، بزياراتٍ متكررة إلى جزيرة أبوظبي، ومع نموها أصبح من المهمّ تعزيز دفاعات أبوظبي، حيث أشرف الشيخ شخبوط بن ذياب بن عيسى آل نهيان، على بناء «برج المقطع» في أواخر القرن الثامن عشر، والذي كان يحمي «معبر المقطع» بين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.
ولا يزال «برج المقطع» شامخاً في قلب المعبر المائي (الخور)، محافظاً على مكانته التاريخية، وقد خضع البرج لعملية ترميم دقيقة نفذتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عام 2022، بهدف معالجة الأضرار المتكررة التي لحقت به نتيجة التأثيرات الطبيعية للبيئة البحرية. وحتى خمسينيات القرن الماضي، شكل البرج علامة بارزة للمسافرين القادمين إلى جزيرة أبوظبي، حيث وقف حارساً صامداً يحمي المعبر ويدل على مشارف المدينة.
في أواخر خمسينيات القرن الماضي، تم تشييد جسر يربط البر الرئيسي بجزيرة أبوظبي، وعلى البر الرئيسي تم تشييد مركز شرطة لمراقبة حركة المرور من وإلى جزيرة أبوظبي. وأصبح هذا المبنى لاحقاً مركزاً لدائرة الجمارك، واستمرّ في العمل حتى تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971. وعقب هذه الفترة، لم تعد هناك حاجة لوجود دائرة للجمارك لتفتيش البضائع على الحدود المؤدية إلى جزيرة أبوظبي. وبناء عليه، خضع المبنى، الذي أُعيدت تسميته بحصن المقطع، لترميم شامل. وفي عام 2002، تم تحويله إلى متحف يُحتفى بأهميته الاجتماعية والثقافية والتاريخية العميقة لإمارة أبوظبي.
المصدر: وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا