الوزير: 40% من مستخدمي وسائل النقل الأكثر تلوثا في مصر تحولوا لـ«الأخضر»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير.
وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال "الوزير"، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية، بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا.
وتابع أنه عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة).
وأشار إلى أنه بحلول عام 2030 ستصل إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين
وأضاف أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .
وأضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
ونوه بأن وزارة النقل أولت الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن ) ، لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدي الحضري العالمي كحدث دولي هام علي الأراضي المصرية مع خالص تمنياتي بأن تكون هذه الدورة هي الأنجح للمنتدي وبخالص النجاح والتوفيق للجميع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل ملیون طن
إقرأ أيضاً:
النقد البناء.. سُنة الحياة ومفتاح التقدم المستدام
د. إبراهيم بن سالم السيابي
النقد البنَّاء يعد ظاهرة صحية ضرورية في أي مجتمع أو بيئة عمل؛ حيث يساعد في تحسين الأداء وتطوير الأفكار، إنه ليس مجرد توجيه للانتقادات كما يعتقد البعض؛ بل هو أداة مهمة لتحفيز التغيير والنمو الشخصي والجماعي، وبدلًا من الخوف أو الخجل منه، يجب أن نراه فرصة للتعلم والتحسين.
والنقد البنَّاء يعزز من الشفافية ويدفعنا لتصحيح الأخطاء، او يعالج أي انحراف عن الخطط او الاهداف الموضوعة، وهو يعد كذلك فرصة لتطوير العمل أي كان نوعه، كما أنه يجب علينا أن نستقبل النقد بشكل إيجابي يعكس نضجًا فكريًا ورغبة في التطور المستمر، فالنقد هو جزء لا يتجزأ من التقدم والابتكار في كافة المجال وليس مجرد وسيلة لتقييم الأفعال أو القرارات فحسب، فكل يوم نشهد تقدما من خلال ابتكارات واختراعات جديدة، وتحسينات على المنتجات، أو على أداء الخدمات أو كذلك ما نشهده من تعديلات في السياسات العامة، هذا التقدم ليس صدفة؛ بل هو نتيجة لعملية نقدية مستمرة تتسم بالبنَّاء والتوجيه نحو الأفضل.
النقد البنَّاء هو المحرك الأساسي لكل عملية تطور وبنَّاء لمستقبل مستدام في كافة المجالات، فالنقد هو عكس عملية الجمود والرضا بالقناعة بعد الوصول الى نتيجة ما والوقوف على هذه النتيجة، فكل اكتشاف علمي أو ابتكار تقني على سبيل المثال لم يكن ليحدث لو لم يكن هناك نقد مستمر وبنَّاء للأفكار السابقة، وتقييم دقيق للمعلومات والنتائج، بالتالي النقد لا يعنى بالشخوص أو بالمؤسسات أيًا كانت، ولكنه سنه كونية في هذه الحياة للسعي بلا كلل ولا ملل نحو الافضل.
ففي العلوم والتكنولوجيا؛ يعتبر النقد البنَّاء ركيزة أساسية في تطور النظرية والتطبيق، وفي السياسة والإدارة العامة يُسهم النقد البنَّاء بشكل كبير في تحسين فعالية الأنظمة والسياسات، من خلاله، يتم تقييم القرارات الحكومية بعيدًا عن التهويل أو التراخي، ويُركز على الحلول العملية التي تساعد في تصحيح المسارات وتحقيق أفضل النتائج للمجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين، ومن خلال طرح النقد البنَّاء، يمكن للمواطنين أنفسهم أن يساهموا في دفع عجلة التغيير الإيجابي وتحقيق الشفافية.
وفي الاقتصاد والمجتمع يُعد النقد البنَّاء أداة أساسية لتحليل الأنظمة الاقتصادية وتحديد أوجه القصور والفرص، من خلاله، يمكن تطوير استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة التنمية، كما أن النقد البنَّاء يساعد في تصحيح السياسات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد النقد البنَّاء ضروريًا لضمان لاستمرار التقدم وتحقيق التغيير في مختلف المجالات، فلولا النقد البنَّاء لما حقق الإنسان هذا التقدم؛ فالنقد البنَّاء لا يقتصر على اكتشاف الأخطاء؛ بل يسهم في تحسين الأداء من خلال اقتراح حلول عملية تُساهم في رفع الجودة وتحقيق التميز، والنقد البنَّاء هو الذي يعزز من قدرة القادة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، ففي المؤسسات الحكومات أو المؤسسات العامة والخاصة يساعد النقد البنَّاء في إعادة تقييم السياسات واتخاذ خطوات تصحيحية قائمة على ملاحظات حقيقية، مما يؤدي إلى تحسين سير العمل أو الأداء الحكومي او في المؤسسات العامة أو الخاصة.
وعندما يُمارس النقد البنَّاء بشكل منتظم، يساهم في الوقاية من الفساد والهدر، ذلك أن النقد البنَّاء يركز على تجنب الأخطاء في القوانين والأنظمة الهشة أو غير الفعالة، مما يساعد في تحسين الأداء المؤسسي والحوكمة.
لكن حتى يكون النقد البنَّاء أداة فعّالة، يجب أن يُمارس وفق شروط علمية و كذلك أخلاقية واضحة، من خلال التحليل العميق للبيانات والمعلومات المتاحة واستخدام الأدوات الصحيحة للنقد، بدلًا من مجرد إبداء الآراء السطحية، يجب أن يكون النقد البنَّاء موضوعيٌ، ويتجنب الانفعالات الشخصية أو الهجوم على الأفراد أو شخوص؛ بل يركز على القضايا والقرارات والمواضيع وكذلك يجب أن يراعي النظام العام واحترام القوانين والأنظمة واحترام خصوصية المجتمع.
والنقد البنَّاء لا يقتصر على إلقاء اللوم أو التعليق السلبي؛ بل يجب أن يتضمن حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال تقديم اقتراحات واضحة لتحسين الأداء أو تصحيح المسار، حتى يصبح النقد أداة قوية للتحفيز على التغيير الإيجابي.
وفي الختام، النقد البنَّاء للأداء هو سنة كونية في هذه الحياة، فهو المحرك الأساسي للابتكار النمو المستدام من خلاله نتعلم من الأخطاء، نطور حلولًا أفضل، ونبني أُسسًا جديدة نحو مستقبل أكثر تقدمًا، وأن ممارسة النقد البنَّاء هي عملية مستمرة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا تحقيق التقدم في أي مجال من مجالات الحياة، وعندما يُمارس النقد بعناية، فإنه لا يقتصر على تسليط الضوء على بعض العيوب أو الملاحظات والاخطاء فقط؛ بل يتحول إلى أداة تحفز التغيير الايجابي الفعّال وتدفع بمؤسسات المجتمع نحو الأمام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت