محمد القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل الدولة نموذجاً عالمياً رائداً
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف الأسمى للقيادة الإماراتية الرشيدة يتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في دولة الإمارات، بهدف تقييم الواقع وتشخيصه لتحديد الأولويات الحكومية وتعزيز الاستعدادات لعام جديد من التحديات والإنجازات؛ وقال معاليه: نجتمع اليوم تجسيداً لروح الفريق الواحد، وروح الوطن الواحد، روح أبناء زايد الذين يعملون لترسيخ ازدهار هذا الوطن واستقراره، فالهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأكد معالي محمد القرقاوي، أن دولة الإمارات – وعلى الرغم من الأحداث الراهنة والمتغيرات العالمية – تتمسك بنهجها وقيمها الثابتة؛ وقال معاليه: دولة الإمارات ثابتة على مبادئها، ماضية وفق منهجيتها، متمسكة بثوابتها، وفق رؤية قيادتها.
وألقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الضوء على مجموعة من الإنجازات المهمة التي حققتها فرق العمل الحكومية في الدولة؛ وقال: في العام 2024، بلغ نمو التجارة العالمية نحو 1.5% فقط، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً بأكثر من 11% في تجارتها الخارجية، وفي العام ذاته، تسارع استقطاب دولة الإمارات للاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 35%، وتبوأنا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتضاعف عدد الرخص التجارية خلال 3 أعوام ليصل إلى مليون رخصة، كما جاء اقتصادنا الوطني في المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن إنجازات الإمارات خلال المرحلة الماضية تنوعت لتشمل مختلف المجالات والقطاعات حيث مرّ عبر مطارات الدولة حوالي 134 مليون مسافر وأصبحت الشركات الوطنية تدير أكثر من 100 ميناء حول العالم، كما أنجزت الإمارات التشغيل التجاري لكامل محطات “براكة” للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النظيفة في مكان واحد.
وأكد معاليه أن الإنجازات الإماراتية المتوالية تعود في المقام الأول إلى الرؤية الجريئة والمرنة للقيادة الإماراتية الحكيمة والتي تشكّل منهجية عمل من شأنها أن نعزز من جاهزية الدولة.
وقال معاليه: الإمارات هي الثانية عالمياً في القدرة على التكيّف مع المتغيرات، والرابعة في كفاءة الحكومة، والسابعة في القوة التنافسية للدول، حسب تقرير التنافسية العالمي، واحتلّت دولتنا هذا العام المرتبة العاشرة في مؤشر “القوة الناعمة العالمي.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تركز ملفات الدورة الحالية على الهوية الوطنية، والأسرة، والذكاء الاصطناعي، ومن ثم ترجمتها إلى خطط وسياسات ومبادرات خلال 2025.
وقال معاليه: المحور الأول والأهم هو هويتنا الوطنية، الهوية التي تحفظ قيمنا، ولغتنا، وإرثنا، وبصمتنا الحضارية في هذا العالم، فمن نحن دون هويتنا؟ الهوية الوطنية هي الأولوية الأولى لقيادتنا، والتي يؤكد عليها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في كل مناسبة وكل محفل، وفي اجتماعاتنا السنوية هذا العام، خصصنا خلوة خاصة لتطوير هذه الخطة المتكاملة، كما تم تخصيص خلوة للأسرة لدراسة العوامل كافة التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها على المستويات كافة كونها تشكّل اللبنة الأهم في النسيج المجتمعي.
وعن أهمية محور الذكاء الاصطناعي، قال معالي محمد القرقاوي: حسب مبادئ الخمسين، فإن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، نضاعف الجهود لنكون حكومة أكثر جرأة في تبنّي أدوات المستقبل، وفريق يعزز عمله الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك جلسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة.
وتناول معاليه في كلمته أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ النسخة الماضية من الاجتماعات السنوية؛ وقال: نجني اليوم ثمار اجتماعاتنا السنوية للعام الماضي، فقد تم إطلاق وتنفيذ 121 مشروعاً تحوليّاً بمشاركة 33 جهة اتحادية في قطاعات استراتيجية كالإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والنقل والاقتصاد، وتم إطلاق بوصلة الاستثمار الأجنبي لتعزيز جذب رؤوس الأموال، ووصل الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 828 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي تم إطلاقه في نسخة العام الماضي، أدى إلى إلغاء 3000 إجراء حكومي غير ضروري حتى اليوم، وتم خفض 70% من المدد الزمنية لهذه الإجراءات.
وأضاف معاليه: تمكّنا خلال 4 سنوات فقط من تحديث أكثر من 75% من القوانين الاتحادية كافة في الدولة، وأصدرنا 38 قانوناً جديداً لمواكبة التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، وألغينا ما يقارب 100 قانون لم يعد صالحاً للمرحلة الحالية.
يذكر أن “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات” تمثل تجمعاً وطنياً سنوياً، يتم عقده برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور أصحاب المعالي الوزراء وممثلي مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار كافة.
واعتمد مجلس الوزراء عقد هذا التجمع الوطني السنوي الأكبر من نوعه في عام 2017، وانطلقت دورته الأولى في شهر سبتمبر من العام ذاته، وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة تعمل وفق نهج استباقي وخطط مدروسة لتسريع ومضاعفة الانجاز، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إنَّ ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الملف المصري في حقوق الإنسانوأوضحت نورا علي أنَّ الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكّدة أنَّ الـ10 سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي، الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أنَّ القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنَّه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
احترام حقوق الإنسانوأوضحت أنَّ احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت «لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا، فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير».