“أبوظبي الإسلامي” يختبر بأمان إمكانية طرح الصكوك الجزئية للمستثمرين الأفراد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن “مصرف أبوظبي الإسلامي”، أمس إنجازه اختبار تقنية الصكوك الجزئية بشكل آمن، مما يجعل الاستثمار في الصكوك أكثر سهولة للمتعاملين الأفراد ، وذلك وفق الموافقة الأولية الصادرة له من “مختبر التشريعات” في حكومة دولة الإمارات وبإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويدعم هذا المشروع جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة دولياً بصفتها واحداً من أبرز المراكز المالية التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى لتجربة التقنيات المالية المستقبلية.
وأوضح المصرف أنه يتطلب حالياً الدخول إلى سوق الصكوك استثماراً بحد أدنى يبلغ 200 ألف دولار، ولكن بفضل تقنية الصكوك الجزئية وبموجب الموافقة الأولية الممنوحة للمصرف، سيتمكن المستثمرون الأفراد من الآن فصاعداً من استثمار مبالغ أصغر قد تصل إلى 1000 دولار، مما يساعد المستثمرين على الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
ويهدف هذا المشروع إلى دراسة تحديث التشريعات اللازمة لإجراء الاختبارات على الصكوك الجزئية بما يضمن أعلى مستويات الأمان في مجال تطبيق التقنيات الجديدة وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحلها التجريبية، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تضمن تطور هذه التقنية وتسريع عملية طرحها وتوافرها في السوق.
وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء منظومة متكاملة لاختبار تقنية الصكوك الجزئية التي تقسّم الصكوك رقمياً إلى أجزاء صغيرة تسمح للمستثمرين الأفراد بتجميع أموالهم لشراء أسهم جزئية من الصكوك المؤسسية التي عادة ما تكون باهظة الثمن، وذلك دون الحاجة إلى رأس مال كبير.
وبمجرد إطلاقها، ستكون هذه الصكوك أول صكوك جزئية من نوعها في المنطقة.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “ تعد الصكوك فئة من الأصول الاستثمارية التي تلبي مبادئ التمويل الإسلامي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى جعلها في متناول المستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، ويأتي هذا في إطار رؤيتنا لعام 2035 لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم” .
وأضاف : ” نحرص على تأسيس شراكات جديدة ورائدة مع شركات التقنيات المالية لتقديم مبادرات رائدة تواكب مختلف توجهات المتعاملين وترتقي لتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختبر التشريعات وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية، ونتطلع إلى رؤية تطوير وتحسين هذا المنتج المبتكر حتى يلبي طموحات المستثمرين الأفراد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
#سواليف
هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل #جامعة_اليرموك ألاكاديمي؟؟
كتب .. #نادر_خطاطبة
إن صحت أرقام #مديونية جامعة اليرموك 78 مليون دينار(72 لبنوك خارجية، 6 ملايين لصندوق الاستثمار والادخار بالجامعة ) وهي غالبا صحيحة، فاليرموك على شفا #أزمة_مالية، مآلاتها وتداعياتها السلبية قد تعصف بها، جراء سوء إدارة الملف المالي، والقرارات الإدارية الخاطئة بسياسات القبول والاقتراض، وإدارة الموارد التي افضت لتضخم الدين وتجاوزه الموازنة السنوية، بصورة تشكل خطورة على استدامتها.
المعلومات مستقاة من مجموعة اكاديميين مخضرمين عكفوا على اعداد ملف للطواف به على الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي، ومجلسي النواب والاعيان لإيجاد مخرج لازمة الجامعة.
مقالات ذات صلة احالات الى التقاعد المبكر في وزارة التربية – اسماء 2025/01/20الارقام داخل الملف تعكس واقعا ماليا مرتبكا، وقفزات في حجم الدين والعجز المالي للموازنة الذي قفز من 2-3 مليون دينار عام 2021 إلى 11 مليونا عام 2024، ويتوقع ان يصل إلى 12 مليونا بموازنة 2025.
العاملون في الجامعة باتوا يستشعرون الخطر حيال مكتسباتهم خاصة بند مخصصات “الموازي” الذي طاله التخفيض ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان مبلغا ثابتا على الراتب، لتتذرع الجامعة لاحقا انه نسبة مئوية للعاملين من الإيرادات افضت لهذا الخفض، ويفاجئوا قبل ايام بتحويل مبلغ ناهز المليون دينار من مخصصات الموازي، لصالح خدمة فوائد الدين، بمناقلة مالية وان زعمت الجامعة اسنادها لنظامها المالي، الا ان العاملين يرون فيها سابقة لم تألفها موازنات المؤسسات عموما، بحيث يتم تسديد الدين وفوائده من مخصصاتهم.
المفارقة التي لايوجد لها تفسير، ويجد العاملون ضرورة للتوقف عندها وبحثها، ان الازمة تعصف بالجامعة، جراء هبوط ايراداتها
من 42.4 مليون دينار عام 2020 إلى 25.6 مليون دينار عام 2022، رغم زيادة عدد الطلاب خلال هذه الفترة.
ويعزو الملف تردي الحال إلى الافتقار لمعايير الشفافية، والجدارة في التعيينات القيادية، بحيث تسود الولاءات الشخصية على حساب الانتماء المؤسسي، ما أدى إلى تعزيز الشللية، تصفية الحسابات، وإقصاء الكفاءات، مستشهدين بحجم المنازعات القضائية الكبير، الذي تشهده الجامعة ويعكس غياب الإدارة ودورها الفاعل في حل النزاعات داخليا، اذ لايعقل ان يكسب اكاديمي ما يزيد عن خمس قضايا بالمحاكم، تفاصيلها يندى لها الجبين، والمنطق يستوجب التوقف عندها كثيرا من أصحاب القرار .
ما يجري وفق الأساتذة، ان واقع الحال يشي بانعكاسات سلبية شاملة على الجامعة تشمل النواحي المالية، الإدارية، القانونية، والأكاديمية، وتدهور البنية التحتية في الحرم الجامعي، وخاصة في الوحدات الصحية، المختبرات، أجهزة الحاسوب، والشبكات، مما أضعف قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والأجانب وأدى إلى فقدان موارد مالية هامة، متسائلين عن دور مجلس الأمناء حيال ما يجري.