يُدار ككل رواتب الموظفين ويخضع للضريبة.. ما هو أجر الرئيس الأميركي؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
من بين ما يهتم به كثيرون قبل تولي وظيفة الأجر الذي سيتقاضونه، ولكن ماذا عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ كما يبلغ تعويضه الشهري؟
راتب رئاسيينص القانون الأميركي على أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية يتلقى راتبا سنويا يبلغ 400 ألف دولار سنوياً، مقسمة على أقساط شهرية.
وقد لا يبدو الرقم كبيراً في حال تمت مقارنته مثلاً براتب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مثلا، والذي يحصل على ثلاثة ملايين دولار سنوياً من دون حساب التعويضات الإضافية كالمكافآت وعوائد الأسهم، بحسب وكالة بلومبيرغ في تقريرها الصادر أغسطس من العام الماضي.
ولكن لراتب رئيس الولايات المتحدة الأميركية رمزية مهمة ترتبط بتقاليد المنصب والثقة والشفافية.
يُضاف إلى راتب الرئيس الثابت تعويضات أخرى وبدلات السفر، ولكنها تخضع لقانون الضرائب الأميركية، إذ يُلزم الرئيس بدفع ضرائب عن دخله السنوي كأي مواطن أميركي آخر.
ويتم إيداع الراتب في حساب مصرفي رسمي مخصص لاستخدام الرئيس، وتجري إدارته من خلال أنظمة الرواتب نفسها التي تعالج أجور موظفي الحكومة الأخرى بدون أي استثناءات خاصة بالرئيس.
زيادات متعاقبةيعود تاريخ الأجر الذي يتقاضاه الرئيس إلى عام 1789، وذلك مع استلام أول رئيس أميركي البيت الأبيض. وقد حدد الكونغرس الرقم وقتها بـ 25 ألف دولار تقاضاها جورج واشنطن كراتب سنوي عن خدمته. وتزايد الراتب مع مرور سنين ليتماشى مع التضخم المتزايد.
أكبر زيادة للراتب كانت في عام 2001، عندما استلم جورج بوش الابن المنصب، إذ أقر الكونغرس مضاعفة راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى الرقم الحالي. كان الهدف من هذه الزيادة هو مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ومسؤوليات المكتب، حيث لم يتم تعديلها منذ عام 1969.
تشير الأرقام التي نشرها موقع خدمة أبحاث الكونغرس CRS إلى أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة والذين تعاقبوا على البيت الأبيض دخلوا إلى مناصبهم بثروات شخصية كبيرة، مما يدل على أن راتب الرئيس ليس عاملاً مهماً لشاغلي المنصب.
لذلك، قد لا تبدو لحظة التحقق من دخول الراتب في حساب الرئيس الأميركي من اللحظات الجميلة بالنسبة له. فالثروات الشخصية لعدد من رؤساء أكبر بكثير من راتب شهري ينزل في حسابهم لا يتعدى الـ35 ألف دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة راتب الرئیس ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأميركي يحاول جاهدا منع إغلاق وشيك للحكومة
يسعى الكونغرس الأميركي جاهدا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضوا جمهوريا لطلب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة (05:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس اليوم الجمعة: "لدينا خطة... ونتوقع تصويتا هذا الصباح".
ورفض الجمهوريون المحافظون أمس الخميس طلب ترامب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار.
وصعد ترامب الذي يُنصب رئيسا في 20 يناير من لهجته بين عشية وضحاها، داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل: "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبدا".
وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما يوم الأربعاء.
وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب بحصولها على 174 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الفيدرالي البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث.
لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، لأن عجز الحكومة الأميركية عن سداد ديونها قد يتسبب في صدمات ائتمانية في أنحاء العالم.
وتم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير، لكن المشرعين ربما لا يكونون مضطرين إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.