مصادر: استمرار عمليات حصر العجز في المصالح تمهيدا للتعيينات الحكومية 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود تنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستكمال عمليات حصر العجز في الجهات والمصالح الحكومية التي ستدخل في خطة التعيينات الحكومية 2023.
بدء إجراءات التعيينات الحكومية 2023وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين المصالح والجهات الحكومية التي تعاني من العجز، وستشملها خطة التعيينات الحكومية 2023، عددا من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، ووزارات الأوقاف والاتصالات، لافتا إلى أنّ الوزارة ستحتاج في قطاعاتها المختلفة، لسد العجز في بعض التخصصات التي تتناسب مع منظومة التحول الرقمي، من خلال خريجين جدد حاصلين على دراسات حديثة وتدريبات تتناسب مع الوظائف التي سيتم طرحها.
ولفتت المصادر إلى أنّ عمليات الحصر تشمل الوحدات التنفيذية في الإدارات المحلية، ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، ووظائف في وزارة النقل والمواصلات، وفي هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.
وأوضحت المصادر، أنّ خطة تعيينات الحكومة 2023 تستهدف 70 ألفا، منها 50 ألفا في قطاعي الصحة والتعليم كمرحة أولى للعام المالي الجاري 2023-2024، تليها حركة تعيينات أخرى مع بدء العام المالي الجديد في شهر يوليو 2024، لسد العجز في جميع الجهات والمصالح الحكومية في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.
سد العجز في 70 ألف درجة وظيفية شاغرةوأضافت المصادر، أنّ الهدف من التعيينات سد العجز في 70 ألف درجة وظيفية، ستكون شاغرة في العديد من الهيئات والدواوين الحكومية مع نهاية العام الجاري، بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش.
يذكر أنّ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أمام مجلس النواب خلال شهر مايو الماضي، أنّ الحكومة قررت إجراء حركة تعيينات جديدة خلال العام المالي الجاري 2023-2024، ستشمل تعيين أكثر من 70 ألف موظف، في التعليم وباقي المؤسسات والمصالح الحكومية لسد العجز في الدرجات الشاغرة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعيينات 2023 وظائف حكومية 2023 وظائف 2023 الحکومیة 2023 العجز فی
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”