نائب وزير الإسكان بمصر يبحث مع نظيره الفيتنامي فرص التعاون المستقبلي بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنغوين تيونج فان، نائب وزير البناء الفيتنامي والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين.
يأتى اللقاء في إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والجاري انعقاده في مصر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب الوزير الفيتنامي والوفد المرافق، كما استعرض الرؤية العامة وإستراتيجية قطاع المرافق من خلال مد وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية الخدمات بالحضر والريف على مستوى محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتنفيذ خطط تركيب العدادات لقياس كل نقطة مياه يتم إنتاجها وبيعها ورفع قدرات العاملين للحفاظ على الاستثمارات، واتباع أساليب التشغيل والصيانة القياسية وضمان استدامة تقديم الخدمات، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال إطلاق إستراتيجية متكاملة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان، لتشجيع الشركات والمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها في إنشاء مشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح نائب وزير الإسكان المصري، أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك اتساقا مع ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس تأكيد أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية.
بدوره، استعرض نائب وزير البناء الفيتنامي، حجم المشروعات التي تقوم بها الوزارة في فيتنام، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.
وأشاد نائب وزير البناء الفيتنامي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ 10 أعوام، وإلى رغبته في الاستثمار في فيتنام، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واختتم نائبا وزير الإسكان والبناء بمصر وفيتنام، اللقاء، بتأكيد أهمية استمرار التنسيقات بين الجانبين بغرض نقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية من خلال مصر، والتي تعد بوابة إفريقيا والشرق الأوسط وتسعى إلى أن تكون مركزاً للتجارة العالمية.
وفي هذا الإطار اكد الدكتور سيد إسماعيل، قدرات الشركات المصرية في العمل بالخارج ومساعدة الدول الصديقة، وأنها تمتلك مجموعات عمل وخبرات متميزة من الناحية الفنية والإدارية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي فيما يخص تطوير مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات في البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير البناء الفيتنامي مصر المياة المرافق
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة