ولايات أميركية تستدعي الحرس الوطني وجدل حول موعد نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استدعت ولايات أميركية عشرات من أفراد الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات وسط أجواء متوترة ومخاوف من عنف سياسي محتمل، فيما يدور جدل بشأن الموعد المتوقع لظهور نتائج السباق الرئاسي بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
ونقلت صحيفة ذا هيل عن مكتب الحرس الوطني أن 252 من أفراده ينتشرون حاليا بشكل نشط في 15 ولاية هي: ألاباما وأريزونا وديلاوير وهاواي وأيوا وإلينوي وكارولينا الشمالية ونيو مكسيكو وأوريغون وبنسلفانيا وتنيسي وتكساس وواشنطن وويسكونسن وفرجينيا الغربية.
وأضاف المكتب أن هناك 87 آخري من أفراد الحرس في حالة تأهب لاحتمال إرسالهم إلى كولورادو وفلوريدا ونيفادا والعاصمة واشنطن.
وذكر مكتب الحرس الوطني أن هذا الانتشار يتسق مع الإجراءات التي تمت في الانتخابات السابقة.
لكن صحيفة ذا هيل قالت إن انتخابات هذا العام تجري في أجواء متوترة للغاية، مشيرة إلى أن ترامب يدعي من البداية أن الديمقراطيين يغشون، ويقول إنه لن يقبل النتيجة إلا إذا كانت الانتخابات "حرة ونزيهة".
في غضون ذلك، قالت حملة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب إن بعض الولايات الحاسمة ستعلن نتائجها فور إغلاق صناديق الاقتراع، بينما ستعلن ولايات أخرى نتائجها في وقت متأخر.
من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن حملة ترامب تدرك أن نتائج الانتخابات لن تعلن على الأرجح ليل الثلاثاء.
بدورها، قالت سكرتيرة ولاية ميشيغان جوسلن بنسون إنها تأمل في ظهور النتائج غير الرسمية بالولاية في وقت أبكر مما جرى في انتخابات عام 2020.
وتعد ميشيغان إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي يتوقع أن تحسم نتيجة هذا السباق الرئاسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية