كامل الوزير: التجربة المصرية رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ـ وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بالمنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والسادة وزراء الإسكان بالدول الإفريقية
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح وزير الصناعة، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية.
وتابع: “بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون”.
وأوضح أن الدراسات والتقارير الوطنية، رصدت أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا، واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام؛ لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة، والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة، والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة. وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
واستكمل: “من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة”.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع.... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
وأكد أن عملية إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ).
وأكد "الوزير" أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في إفريقيا، وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي وزير الصناعة والنقل المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رئیس مجلس الوزراء وزیر الصناعة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.