وزير الخارجية يدعو الدنمارك لتعزيز استثماراتها مع مصر في الطاقة والملاحة واللوجستيات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على أهمية تطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدنمارك، ودعا الجانب الدانماركي لتعزيز استثماراته في مصر في مختلف المجالات ومنها الطاقة والملاحة واللوجستيات، والعمل على الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك، وكذلك تدشين مجلس أعمال مصرى - دنماركى.
جاء ذلك خلال عقد د. بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر اجتماعاً افتراضياً مع لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك لمتابعة الزيارة التي أجراها الوزير الدنماركى إلى القاهرة يوم 9 سبتمبر 2024، والتباحث حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، والزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً الحرص على الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التشاورية رفيعة المستوى.
وقد دار نقاش بين الوزيرين حول سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة، فضلاً عن استكشاف فرص للتعاون بين المعهد الدبلوماسي المصرى ونظيره الدنماركى.
كما أعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع مصر للتعاون الثلاثى مع الدنمارك في إفريقيا لاسيما بعد إطلاق الدنمارك لاستراتيجية جديدة مع أفريقيا في شهر أغسطس الماضى، مؤكداً على إمكانية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمصر في أفريقيا والآليات القائمة لوزارة الخارجية المصرية في التعاون مع الدول الأفريقية وعلي رأسها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية الخارجية الدنمارك مصر الطاقة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتيّة» تُطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتيّة مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة، التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركّز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات. كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع 'أنسنة المباني' يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة. وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركّز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
أخبار ذات صلة
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني، يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن هذه المعايير تضع أُسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتيّة، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزّز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي، الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة. وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتيّة أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
المصدر: وام