بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.
وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا".
وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".
وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".
كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة النفط الاتحادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي اللجنة الوزارية لدمج ونقل قطاع التعاون الدولي من الشؤون الانسانية إلى الوزارة
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس استعرضت اللجنة سير العمل في قطاع التعاون الدولي ومستوى استقرار تقديم الخدمات عبر البوابة الالكترونية ومكتب خدمة المواطن الذي أنشئ مؤخرا في الوزارة لهذا الغرض.
وأشادت بنجاح تجربة عملية الدمج والتغلب على كافة الاشكالات الفنية والإجرائية خلال فترة وجيزة بتعاون الجميع، منوهة بالجهود التي بذلتها قيادة وزارة الخارجية في توفير كافة المتطلبات والحرص على استمرار تقديم الخدمات فور استكمال عملية الدمج دون أي توقف أو تأخير.
وأشارت إلى أن هذا النجاح تحقق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين، هي النافذة الوحيدة المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات غير اليمنية في إطار علاقة تعاون وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي بذلتها لجنة الدمج ومتابعتها الحثيثة لمراحل عملية الدمج وصولا لاستكمال كافة متطلبات الانتقال وممارسة المهام في وزارة الخارجية وتوفير بيئة العمل المناسبة والتي توجت أعمالها بالنجاح.
وأكد حرص الوزارة على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية والعمل على تسهيل مهامها وفق الضوابط والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية في بلادنا.
وكان رئيس وأعضاء لجنة الدمج تفقدوا عملية تقديم الخدمات بقطاع التعاون الدولي ومستوى نجاح تجربة عملية الدمج بالوزارة.
واطلعوا على سير العمل في منح التراخيص والتصاريح والتسهيلات للمنظمات الأجنبية في مكتب خدمة الجمهور والإدارة العامة للنافذة الواحدة بوزارة الخارجية والمغتربين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الدمج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، وممثل المكتب القانوني للدولة سليم الحملي.