12 نوفمبر.. نظر الاستئناف المقدم من مهتمي "خلية داعش العجوزة"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت محكمة استئناف القاهرة ، جلسة 12 نوفمبر الجاري كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين بالقضية رقم 13052 لسنة 2022 والمعروفة اعلاميا بقضية خلية داعش العجوزة ، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بأحكام الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين، عما أسند إليهم من اتهام الانضمام لجماعة إرهابية، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة الأولى مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى .
وكانت قد قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، فى هذة القضية البالغ بها 43 متهم ، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية .
كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، وقررت المحكمة إشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له علي قوائم الإرهاب.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
كانت النيابة قد وجهت عدة تهم للمتهمين منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة احكام الاعدام 10 سنوات 9 متهمين الانضمام لجماعة إرهابية السجن 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.