رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض “الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تعزيز” ترسي عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لتشييد أول مصنع للميثانول
أعلنت “تعزيز”، المشروع المشترك بين “أدنوك” و”القابضة – ADQ” أمس،عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم “1.7 مليار دولار” على شركة “سامسونج إي آند إيه”،لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
ويشكّل مشروع المصنع إنجازاً مهماً ضمن جهود “تعزيز” لتسريع تنفيذ خططها الهادفة إلى الإسهام في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة للمواد الكيماوية محلياً؛ إذ يُعد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً أول منشأة لإنتاج الميثانول في الدولة.
ومن المخطط أن يعمل المصنع عند تشغيله في عام 2028 بالكهرباء المنُتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ليكون ضمن أكثر مصانع الميثانول كفاءة في استخدام الطاقة في العالم.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة “تعزيز”، إن ترسية هذا العقد تعد خطوة مهمة تدعم هدف الشركة للإسهام في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر إنشاء منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات في منطقة الظفرة.
وسيسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في إنتاج الكيماويات بشكل مستدام، ويدعم دور “تعزيز” في تحقيق طموح “أدنوك” لريادة هذا القطاع الحيوي عالمياً.
من جانبه قال هونغ نامكونغ، الرئيس التنفيذي لشركة “سامسونج إي آند إيه”، إن تولي مهمة إنشاء المصنع تسلط الضوء على التزام الشركة و”تعزيز” بالإسهام في دفع عجلة الابتكار في قطاع الصناعة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويؤكد هذا المشروع أهمية التعاون في تطوير منشآت عالمية المستوى تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإنتاج المتطور والمتقدم للميثانول.
ومن المخطط أن تنتج “تعزيز” في المرحلة الأولية للمشروع 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، بما في ذلك الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البولي فينيل، وكلوريد الإيثيلين، وكلوريد الفينيل أحادي الهيدروكسيل، والصودا الكاوية.
وسيتم إنتاج العديد من هذه المواد لأول مرة في دولة الإمارات، ما يدعم الهدف الإستراتيجي لـ”تعزيز” في تطوير وتوسيع نطاق سلسلة القيمة للكيماويات محلياً، ويسهم في جهود تنويع الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة.وام
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية