“أدنوك” وشركة “44.01” توسعان نطاق مشروع تعدين ثاني أكسيد الكربون بالفجيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت “أدنوك” وشركة “44.01”، أمس ، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، عن خططهما لتوسيع نطاق مشروعهما لتعدين الكربون وتحويله إلى صخور ضمن تكوينات “بريدوتيت” الصخرية في إمارة الفجيرة، وذلك بعد استكمال مرحلته التجريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كل من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.
وبدأت في عام 2023 المرحلة التجريبية الأولى للمشروع الذي يستخدم تقنية شركة “44.01” لتعدين الكربون الحائزة على جائزة “إيرث شوت”، ونجح خلال فترة تقل عن 100 يوم في تعدين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور.
واستنادا إلى هذا الإنجاز، سيتم خلال المرحلة الأولى من المشروع حقن أكثر من 300 طن من ثاني أكسيد الكربون على امتداد فترة زمنية أطول لإثبات قدرة هذه التكنولوجيا التي من المخطط استخدامها على نطاق واسع في دولة الإمارات.
وقال سعادة المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن مشروع تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في إمارة الفجيرة يعتبر خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف : ” ملتزمون بدعم مثل هذه التقنيات المبتكرة التي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزز جهودنا الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وجود تكوينات ‘البريدوتيت’ في الفجيرة يتيح إمكانيات فريدة لتنفيذ مثل هذه المشاريع على نطاق واسع، ما يساعدنا في تقليل البصمة الكربونية ودعم الإستراتيجيات البيئية”.
وتم اختيار إمارة الفجيرة لتنفيذ هذا المشروع التجريبي نظراً لوفرة “البريدوتيت” فيها، وهو نوع من الصخور يتفاعل بشكل طبيعي مع ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى معدن.
وعند تطبيق المشروع على نطاق واسع، سيساعد تعدين ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور في التخلص من مليارات الأطنان من الانبعاثات الكربونية مما يساهم في الحدّ من انبعاثات عدد من القطاعات الحيوية وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في ‘أدنوك‘: “تُعد التقنيات الحديثة مُمكّناً رئيساً لاستراتيجية ’أدنوك‘ لخفض الانبعاثات، ويسرنا نجاح هذا المشروع التجريبي في إثبات فعالية تقنية ’44.01‘ لتعدين الكربون، لافتة إلى عملية احتجاز الكربون تعد إحدى الأدوات المهمة والفعالة في خفض انبعاثاته وتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا المشروع وتأكيد الجدوى التجارية لتعدين الكربون في دولة الإمارات”.
وتعمل شركة “44.01” بدعم من “أدنوك” و”مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية” على توسيع نطاق عملياتها في الفجيرة ضمن مساعيها للتنافس على الفوز بجائزة “إكس برايز” لإزالة الكربون، حيث تم اختيار المشروع في وقت سابق من عام 2024 ضمن أفضل 20 مشروعا للتنافس على هذه الجائزة.
من جهته، قال طلال حسن، مؤسس شركة ‘44.01‘: “أثبت المشروع التجريبي الذي ننفذه بالتعاون مع ’أدنوك‘ جدوى استخدام تقنية تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في دولة الإمارات، ويسعدنا توسيع نطاق عمليات المشروع والاستمرار في تحسين التقنية في سعينا لإثبات جدواها التجارية”.
وتم خلال الفترة التجريبية الأولية تشغيل المشروع بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية التي توفرها شركة “مصدر”، حيث تم التقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وخلطه مع مياه البحر ومن ثم حقنه بطريقة آمنة في تكوينات صخور “البريدوتيت” تحت الأرض حيث يتحول إلى معدن بما يضمن عدم تسربه إلى الغلاف الجوي.. وستعتمد المرحلة الأولى من التوسع على هذه العملية.
وكجزء من إستراتيجيتها لإدارة الكربون، تستهدف “أدنوك” مضاعفة قدرتها في مجال التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي عن الطريق.
وتعمل “أدنوك” على تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة لالتقاط الكربون، مما يساهم في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت “أدنوك” بالاستثمار فيها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة