بايدن يغطي أعمال بوتين القذرة في غواتيمالا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد أن أرسل فلاديمير بوتين أتباعه إلى غواتيمالا قبل عقد من الزمان لسجن رجل أعمال روسي وعائلته، ساعد مدير صندوق التحوط وليم براودر في كشف مخالفات الكرملين.
جو بايدن قال إنه سينبري لبوتين لكن لا تطلبوا منه الاختيار
وأوضحت شهادة براودر في أبريل (نيسان) 2018 أمام لجنة هلسنكي في واشنطن، كيف كان إيغور بيتكوف وزوجته إيرينا ضحيتين لمحاولة ابتزاز على يد بوتين، وفرا هاربين من روسيا بصحبة ابنتهما أناستاسيا.
وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات على إلقاء القبض على الزوجين بيتكوف، انهارت دعوى الاحتيال المرفوعة ضدهما، وخرجت الأسرة من السجن، لكنهما ما زالا رهن الاحتجاز المنزلي وعالقين في نظام غواتيمالا القانوني البيزنطي.
From @WSJopinion: Biden says he’s taking on Putin. But don’t ask him to choose between the truth about CICIG and his dream of more socialism for Latin America, writes @MaryAnastasiaOG. https://t.co/MsYf7Cqgw8
— The Wall Street Journal (@WSJ) August 14, 2023والأسوأ من ذلك، برأي الكاتبة الصحفية ماري أنستاسيا أوغرادي، أن الغواتيماليين القائمين على تعذيبهما، والذين تبنوا طلب فريق بوتين ملاحقتهما قضائياً كمجرمين، أمامهم الآن الفرصة للعودة إذا فاز المرشح الرئاسي برناردو أريفالو بجولة الإعادة في الانتخابات، التي ستجرى في 20 أغسطس (آب) ضد الشعبوية ساندرا توريس.
أيديولوجية تتجاوز الحياة الواقعيةوقالت أوغرادي في مقالها بصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة بايدن متحمسة لأريفالو وزمرته من محاربي العدالة الاجتماعية.. الموقف الرسمي هو أن رئاسة أريفالو ستحارب الفساد وتدافع عن الديمقراطية، وهذه أيديولوجية تتجاوز الحياة الواقعية، حسب الكاتبة.
وأضافت أوغرادي: "دعكم من التوقيعات المزورة وهويات القتلى التي تبين أن حزب سيميلا الذي يتزعمه أريفالو استخدمها للتسجيل لدى هيئة الانتخابات، أو أنه يحتسب بعض نخب الأعمال الفاسدين من بين مؤيديه.. الحملة مليئة بالشخصيات السياسية التي أيدت وما زالت تؤيد إرهاب الدولة المستخدم ضد آل بيتكوف والكثير من الغواتيماليين الأبرياء".
وطلبت غواتيمالا من اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا في 2007 لمساعدة السلطات القضائية المحلية على تفكيك الجماعات الأمنية السرية.. لكن عندما حصل اليساري الكولومبي إيفان فيلاسكيز على منصب مفوض اللجنة الدولية في 2013، أدرك السلطة المطلقة التي تتمتع بها الهيئة واستخدمها سلاحاً لأغراض سياسية.
Biden Does Putin’s Dirty Work in Guatemala by @MaryAnastasiaOG https://t.co/tjXr2eYybB
— MaryAnastasiaO'Grady (@MaryAnastasiaOG) August 13, 2023وأشاد رفاق فيلاسكيز في غواتيمالا بالحرمان من الإجراءات القانونية المرعية والتكتيكات البشعة التي تستخدمها الدولة البوليسية، باعتبارها خطوات لا بد منها لمكافحة الفساد.. وكان المشتبه بهم يجرجَرون من بيوتهم، ويُحتجزون لعدة أيام في أقفاص، ويُسجنون لسنوات من دون إدانة، وكثيراً ما التُقطت صور للسفير الأمريكي تود روبنسون، الموظف الناشط في السلك الدبلوماسي، بصحبة المحققين.
عدالة انتقائيةلكن "العدالة" كانت انتقائية، تقول الكاتبة، فعندما ألقي القبض على رئيس منظمة أوكسفام الدولية خوان ألبرتو فوينتس نايت، وزير المالية سابقاً في غواتيمالا، على خلفية تهم فساد في 2018، أُطلق سراحه بعد أقل من شهر بكفالة 66 ألف دولار.
وانتهت ولاية اللجنة الدولية في 2019، ويشغل فيلاسكيز الآن منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الإرهابي السابق عضو جماعة إم-19.
وعندما فقدت ألدانا حماية اللجنة الدولية، فرت إلى الولايات المتحدة وسرعان ما لحق بها ساندوفال.. وتلقت المدعية العامة الجديدة كونسويلو بوراس عشرات الشكاوى الجنائية ضد الاثنين، وفتحت تحقيقات قانونية، ومنذ ذلك الحين أصدر مكتبها مذكرات توقيف بحق المسؤولين السابقَين، وطلبت غواتيمالا استردادهما من الولايات المتحدة.
وترفض إدارة بايدن استردادهما، ويقول مكتب المدعي العام إن السؤال عن سبب ذلك "أشبه بمن يكلم جداراً".. وفي غضون ذلك، تتهم الولايات المتحدة بوراس بالفساد، من دون دليل على ذلك، وتم إلغاء تأشيرتها.
ومع ذلك، تواصل المدعية العامة في غواتيمالا المتلزمة بالقواعد، امتثالها لطلبات التسليم المقدمة من واشنطن.. وتقول وزارة العدل إن مكتب بوراس كان له دور محوري في حربها ضد المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
أيقونتا سرد مكافحة الفسادومضت الكاتبة تقول:"ألدانا وساندوفال، اللذان تآمرا سوياً في محاولة تدمير آل بيتكوف، هما أيقونتا سردية مكافحة الفساد المقدمة من حملة أريفالو، لكن هوسهم بتدمير الأسرة لم يجد له أحد تفسيراً مطلقاً".
وكما قال براودر في شهادته التي أدلى بها في 2018، ذهب مندوب عن بوتين من بنك في تي بي الروسي المملوك للدولة إلى غواتيمالا، وحاول تلفيق تهمة الاحتيال للأسرة دون برهان.. وقد تعذر إثبات هذه التهمة، فأقنع ممثل الكرملين اللجنة الدولية والمدعين العامين المحليين "بملاحقة" آل بيتكوف لمخالفتهما قانون الهجرة.
وكان الزوجان استلما أوراقهما من مكتب الهجرة في غواتيمالا، ما جعلهما يعتقدان أن وضعهما قانوني.. لكن آل بيتكوف كانا قد تعرضا للاحتيال من قبل المتجرين بالبشر داخل مكتب الهجرة، وهذا جعلهما ضحايا بموجب القانون الدولي.
لكن ألدانا وساندوفال رفضا منحهما الحماية التي يستحقانها، وبدلاً من ذلك أدينا كجزء من شبكة الاتجار.. ولم يُجر تحقيق مع شركة المحاماة التي خدعتهما، وقامت ألدانا بتجنيد مسؤول الهجرة الذي وقع أوراق أناستاسيا المزورة.
وحصل بيتكوف على معاملة "القفص" من اللجنة الدولية لأغراض الاستهلاك العام، وتم إلقاء ابن إيغور وإرينا البالغ من العمر 3 سنوات المولود في غواتيمالا في دار للأيتام، كانت أناستاسيا قاصراً وقت إصدار الوثيقة، لكن الثلاثة حُكم عليهم بالسجن لمدة 14 سنة أو أكثر.
يقول جو بايدن إنه سينبري لبوتين، لكن لا تطلبوا منه الاختيار بين الحقيقة حول اللجنة الدولية وحلمه بالمزيد من الاشتراكية لأمريكا اللاتينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غواتيمالا اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.