النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل سن الـ15 ويتيح التدريب عند الـ14 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل موافقة اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب.
كما حضر الاجتماع سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة الجهة الإدارية المركزي للتنظيم والأدارة المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة تنظيم عقد العمل البحري، بهدف تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
وأوضحت الوزارة أن تلك اللائحة تطبق على سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر، والوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص، والسفن الحربية وسفن الامداد الحربي.
أخبار متعلقة سفارة المملكة بتركيا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق فندق مدينة بولوالبلديات تشترط دراسة مرورية على الموقع لترخيص مدن الملاهيوحددت الوزارة الحد الأدنى لسن العاملين على تلك السفن بحيث لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن «18» عام على متن السفينة، فيما أتاحت تدريب الاشخاص الذين يبلغون من العمر «16» عام فأكثر.
شروط التدريب
ونصت اللائحة على شروط التدريب على متن السفن الوحدات البحرية العاملة في المملكة حيث أوجبت أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة.
واشترطت لتدريب الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر «STCW» لعام 1978وتعديلاتها، يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار، ويجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.
وألزمت البحارة العاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقًا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية خلال فترة تدريبهم.
وأوجبت على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة، وألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن «14» ساعة في فترة «24» ساعة، و«72» ساعة في فترة «7» أيام.
وأكدت على ألا تقل ساعات الراحة عن «10» ساعات في فترة «24» ساعة، «77» ساعة في فترة سبعة «7» أيام.
منع تقسيم ساعات الراحة
وحظرت أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن «6» ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين «14» ساعة، وفى حال استدعاء البحار للعمل أثناء فترة راحته، يمنح فترة راحة تعويضية بقدر ساعات العمل التي عمل بها.
وأجازت تكليف البحار خارج ساعات العمل، وتحسب ساعات العمل التي تزيد عن الساعات الواردة من قبل، بمافي ذلك الظروف الاستثنائية مثل حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر، أو حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر؛ أو الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة، أو الظروف القاهرة.
عدد ساعات العمل
واشترطت، ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن «18» عاماً عن «8» ساعات في اليوم و«40» ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية و«15» دقيقة راحة بعد كل ساعتين من التدريب المتواصل.
وحظرت تدريب الأشخاص من غير أن يكون تحت مسؤولية واشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان أثناء القيام بمهام رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة، أو الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة أو تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات، أو استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو، أو العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية، أو أعمال المناوبة الليلية، أو صيانة المعدات الكهربائية، أو أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة، أو استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات