النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل سن الـ15 ويتيح التدريب عند الـ14 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل موافقة اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب.
كما حضر الاجتماع سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة الجهة الإدارية المركزي للتنظيم والأدارة المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أنه للاسف ليس لدينا قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، فالقانون مقدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022، ومازال في مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن المركز الرئيسي للخط في القاهرة يعمل، وزملاؤنا في لجان الطفل في المحافظات أيضًا، والجمعيات الأهلي الشريكة يعملون لإيقاف حالات الزواج.
وأوضح عثمان، أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محامي أو شيخ جامع أو ماذون، وللأسف في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد، لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.
واختتم عثمان، أننا نحاول العمل وفق مسارين المسار الأول من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة أو هذه الوقائع التي تشكل مخاطر على الفتيات الصغار من خلال لجان حماية الطفولة، وهذا التدخل وقائي بحيث نقوم بعمل التوعية حتى لا نصل لمرحلة الزواج أو قوع الخطر، كما أن الخط يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة لزواج الأطفال، على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، كما يكون البيانات تكون سرية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء