نائب محافظ بني سويف: لدينا 10 الآف نقطة تحول رقمي للربط بين المؤسسات الخدمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إن توجه الدولة نحو التحول الرقمي في العصر الراهن أسفر عن ظهور مجموعة من التحديات الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف خلال جلسات المنتدى الحضرى العالمي، أن تطبيق استراتيجية التحول الرقمي بمحافظة بني سويف أظهر 8 تحديات سابقة، أبرزها عدم وجود بنية تحتية رقمية بشكل موسع، بالإضافة إلى نقص المهارات الرقمية، وارتفاع التكلفة المالية لتطبيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى المقاومة الثقافية للتغيير نحو التحول الرقمي، وإشكالية أمن المعلومات وحماية البيانات، إلى جانب عدم تكامل الأنظمة الرقمية وصعوبة وصول للخدمات الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تحديات تحديث السياسات واللوائح.
وأشار إلى أن محافظة بني سويف بدأت في تطبيق استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي منذ 2020 والتي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية، إذ تمتد المحافظة على مساحة 11 ألف كيلومتر وتضم 3.7 مليون نسمة طبقا لآخر الاحصائيات.
وأوضح أن المحافظة وضعت رؤية متكاملة لمواجهة تحديات التغيير نحو التحول الرقمي من خلال توحيد الرسوم والمستندات لجميع الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة، وتوحيد الأكواد الحسابية لجميع الرسوم وضبطها على التطبيق الإلكتروني، فضلاً عن رفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ووضع دليل موحد للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة.
10 الآف نقطة تحول رقمي للربط بين المؤسسات الخدميةولفت نائب محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تضم حاليا أكثر من 10 الآف نقطة تحول رقمي للربط بين المؤسسات الخدمية كافة، كما ساهمت عملية تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة في حصر أصول الدولة الممثلة في الأراضي غير المستغلة، كما تم الاعتماد على التطبيقات الرقمية التكنولوجية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية من خلال المتابعة اللحظية والتي دعمت إزالة العديد من المخالفات ووقف التعديات على الأراضي.
وتابع أنه في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمى بالمحافظة، تم الحرص على تأهيل العنصر البشري ورفع كفاءتهم، حيث تم تأهيل 250 موظفا بالجهاز الإداري بالمحافظة على آليات التحول الرقمي، كما تم تأهيل 100 موظف في الديوان العام للمحافظة، إلى جانب طرح برنامج إعداد كوادر المحافظة وتأهيلهم وتدريب 375 موظفا على أساسيات التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للتدريب على البرمجة.
وأوضح أن المحافظة حرصت على وضع قاعدة بيانات متكاملة عن المحافظة تضم البنية التحتية للمحافظة ومشروعاتها، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق للشكاوى «بني سويف معاك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف المنتدي الحضري العالمي التحول الرقمی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان