وهبي: العدالة تحمي الاستثمار بنزاهتها ولكن لا تجلبه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لا يمكن أن يكون هناك استثمار إلا إذا كان القضاء نزيها والمحاكم قريبة، وإذا توفر للمحامين تكوين جيد لتتبع العمل الاستثماري في المغرب، وكانت لديهم القدرة على التعامل مع الشركات الدولية.
وأكد وهبي في معرض جوابه عن أسئلة تتعلق بدور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتشجيع الاستثمار على تحسين البنية التحتية القضائية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على أن العديد من المعطيات التي تفرض نفسها، باتت مهمة من أجل إعادة النظر في العدالة لتسهيل الاستثمار، أما إذا تم جلب الاستثمار وبقيت العدالة على حالها سوف تصبح معرقلا لهذا الأخير، يشدد وهبي.
وعاد الوزير وهبي، ليوضح، أن العدالة تحمي الاستثمار ولا تجلبه، وتكون ملاذا يلج إليها أصحاب المعامل لينتزعوا حقوقهم، وهي الإمكانية التي يتم توفيرها بالتحكيم والوساطة، وبمجموعة من الوسائل، كاشفا عن رغبته في تأسيس محاكم المقاولة، تضم قضاة متخصصين، وتكون فضاء لحل النزاعات وصعوبات المقاولات وحقوق العمال، وتضم أيضا جرائم الشيك، لافتا إلى وجود قطيعة ما بين رجال الأعمال والقضاء.
بالنسبة للوزير وهبي، فإن تقريب القضاء من المواطنين رهين ببناء المحاكم، معلنا عن بناء عدة محاكم في مدن بني ملال وأكادير وطنجة، كاشفا عن إبرام اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير الذي سيتكلف ببناء مجموعة من المحاكم، على أساس أن تكتريها منه وزارة العدل كحل لمواجهة العجز المالي لتشييد المحاكم.
كلمات دلالية الاستثمار العدالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار العدالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على