إنهام مهام وتعيين هؤلاء الولاة والولاة المنتدبين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية الحركة جاءت وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور.
ووفقا لهذه الحركة تم تم إنهاء مهام كل من السيدة والسادة الولاة الآتية أسماؤهم:
عيسى عيسات بصفته واليا لأم البواقي
عمار علي بن ساعد بصفته واليا للجلفة
حورية مداحي بصفتها واليا لسكيكدة لاستدعائها لشغل مهام أخرى
فريد محمدي بصفته واليا لمعسكر
يوسف محيوت بصفته واليا لخنشلة
مصطفى أغامير بصفته واليا لبرج باجي مختار
كما تم تحويل كل من السيدة والسادة الولاة بذات الصفة كمايلي:
علي بوقرة من ولاية تيارت إلى ولاية أدرار.
بن عبد الله شايب الدور من ولاية جانت إلى ولاية أم البواقي
أحمد بلحداد من ولاية إليزي إلى ولاية تبسة
سعيد خليل ولاية تبسة إلى ولاية تيارت.
أبوبكر الصديق بوستة، من ولاية تيبازة إلى ولاية تيزي وزو
جهيد موس، من ولاية المدية إلى ولاية الجلفة.
سعيد أخروف من ولاية الوادي إلى ولاية سكيكدة
جيلالي دومي من ولاية تيزي وزو إلى ولاية المدية
العربي بهلول من ولاية أدرار إلى ولاية الوادي
أمحمد مومن من ولاية عين تموشنت إلى ولاية جانت.
وتم تعيين كل من السادة:
فؤاد عايسي واليا لمعسكر
أحسن خالدي واليا لإليزي
سليم حريزي واليا لخنشلة
علي مولاي واليا لتيبازة
مبروك ولد عبد النبي واليا لعين تموشنت
محفوظ بن فليس واليا لبرج باجي مختار
من جهة أخرى، تم إنهاء مهام كل من السيدة والسيدين الواليين المنتدبين الآتية أسماؤهما:
وسيلة بوشاشي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.
عبد الرحمان رحماني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر، لاستدعائه لشغل مهام أخرى.
كما تم تحويل
خديجة صيفي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة بذات الصفة إلى المقاطعة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر.
وتم أيضا تعيين السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين:
صادق حجار بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر
بوزيد نور السادات بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة
عمرو مشيش بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بصفته والیا إلى ولایة من ولایة
إقرأ أيضاً:
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وأصبحت نافذة.
أهم ما في التعليمات توفير إطار مرجعي موحّد يضبط عمليات التعيين في الإدارات الحكومية وإدارات القطاع العام المختلفة، بما يمكن هذه الإدارات من استقطاب الموظفين الأكفاء في حال تم التطبيق بصورة صحيحة خالية من التدخلات والممارسات الخاطئة التي اعتدناها في القطاع العام.!
مقالات ذات صلة
هذه نقطة مهمة لكنني على قناعة تامة بأننا نحتاج من أجل تفعيل ذلك إلى أسس عامة واضحة وعادلة وموحّدة للاستقطاب والإعلان عن الوظائف الشاغرة التي تحتاجها الإدارات الحكومية.
هذا أولاً، ثانياً أرى أنه لا بد من مزيد من الضوابط لضمان أعلى درجات الإنصاف والشفافية والنزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين وفي كافة إجراءاتها بدءاً من عملية الشروط ثم الإعلان ثم الفرز ثم الاختبار ثم المقابلات الشخصية ثم الاختيار والتعيين.
وثالثاً؛ لا بد من ضمان وضع وتفعيل إجراءات وضوابط مُحكَمة وصارمة للغاية تحول دون تدخل الواسطة والمحسوبية في كافة عمليات وإجراءات الاستقطاب والتعيين ومراحلها، وتضع عقوبات رادعة على أي تجاوزات من هذا القبيل من أي طرف أنّى كان.
ورابعاً؛ وعطفاً على الملاحظة السابقة أرى أيضاً أن هناك حاجة ماسّة ليس فقط الى نظام للشكاوى من التجاوزات، ولكن الى نظام للمساءلة والمحاسبة على أي تجاوز يتم، بمعنى إحكام الرقابة على كافة مراحل وإجراءات عملية الاستقطاب والتعيين.
وخامساً؛ لا بد من تفعيل نظام للافصاح عن العملية برمتها وكيف تم الاختيار والتعيين بكل شفافية ووضوح وعبر كل مراحل العملية، بأوزان واضحة ومبررات مقنعة وموضوعية.
وسادساً؛ يجب أن تكون الاعتراضات على نتائج لجنة فرز طلبات المتقدمين للوظيفة من جهة محايدة وأن يكون من أعضائها عضو واحد على الأقل من هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وسابعاً؛ لا بد من الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي بعدالة وإنصاف في عملية الاستقطاب والتعيين، ومراعاة ظروف القاطنين في المناطق الأقل حظّاً.
وثامناً؛ ليس مستساغاً أن أن يتم تخيير الجهة الراغبة بالاستقطاب والتعيين في عقد اختبارات عملية أو عدم عقدها لبعض الوظائف الإدارية المساندة، لا سيما وأن التعليمات خصصت لهذا الاختبار العملي ما نسبته 50% مت العلامة المخصصة للاختبارات بشكل عام.
وتاسعاً؛ بالنسبة للمقابلات الشخصية، وغالباً ما تدخل المزاجية و “شياطين الانحياز” فيها، أرى أن يتم إخضاعها لمراجعة إلزامية من جهة فنية وإدارية محايدة تماماً.
عاشراً وأخيراً؛ أرى أنه ينبغي أن يكون هناك جهة تراقب مدى الالتزام بالتعليمات قد تكون من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، والأفضل أن تكون مستقلة ومحايدة تماماً، لكي يتاح لها أن تعمل بمعزل عن أي تدخلات أو ضغوطات حتى من الهيئة ذاتها. كما لا بد من أن يكون هناك ممثل مندوب عن ديوان المحاسبة وآخر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة في كافة مراحل عملية الاستقطاب والتعيين.
باختصار؛ خرجت من قراءتي للتعليمات بنتيجة مهمة وهي أن ضوابط وضمانات النزاهة في معظم مراحل عملية الاستقطاب والتعيين منقوصة وغير كافية أبداً.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة