ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مجلس النواب يعمل خلال الفترة الأخيرة على إقرار قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصالح جميع المواطنين في مصر.
وأشار خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الجلسات والمناقشات التي تُجرى حول القانون، الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى الخمسينيات، تعكس حرص النواب ورئيس المجلس على إحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن.
وأوضح سويلم أن النواب دائماً يضعون مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم. كما تطرق إلى مسألة التشفير في البث الرياضي، مشيرًا إلى تعرضه لانتقادات واسعة عند طرحه لهذا المقترح الذي قدمه المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، مؤكداً أنه كان يهدف فقط إلى تحسين تجربة الجمهور المصري.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العماليةأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وأوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطن المصري المواطن الإجراءات الجنائية ثروت سويلم قانون الإجراءات الجنائية مصر قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم