ما هو السراب الأحمر أو التحول الأزرق.. وهل يحدث بين ترامب وهاريس في فرز الأصوات؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- "السراب الأحمر" أو "التحول الأزرق"، هي ظاهرة حديثة في الانتخابات الأمريكية قد تقلب الموازين بين النتائج الأولية والنهائية لفرز أصوات الناخبين.
يمكن أن تؤدي ظاهرة "السراب الأحمر/التحول الأزرق" إلى محو تقدم الجمهوريين في وقت مبكر بعد إغلاق صناديق الاقتراع في ليلة الانتخابات، مع فرز الأصوات البريدية في وقت لاحق من المساء أو في الأيام التي تلي يوم الانتخابات.
الرئيس السابق دونالد ترامب أشار إلى "السراب الأحمر" لدعم مزاعمه -التي لا أساس لها من الصحة- بشأن تزوير الانتخابات، في حين كان ذلك في الواقع نتيجة لارتفاع التصويت بالبريد والقواعد الغريبة في كثير من الأحيان حول متى يمكن فرز هذه البطاقات.
ماذا حدث في عام 2020؟عندما ذهب معظم الأمريكيين للنوم ليلة الانتخابات عام 2020، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، كانت النتيجة النهائية بعيدة كل البعد عن الوضوح.
كان من المبكر للغاية الإعلان عن نتيجة المنافسة بين دونالد ترامب وجو بايدن في الولايات الرئيسية، وهي: أريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا وويسكونسن وميشيغان وماين وجورجيا وبنسلفانيا.
شهدت الأيام التالية ساعات درامية مع مشاهدة فرز الأصوات في هذه الولايات. ولم يعكس فرز الأصوات تقدم بايدن في جورجيا حتى وقت مبكر من صباح يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، مع إحصاء دفعات صغيرة من الأصوات، الأمر الذي أثر على الانتخابات المتقاربة للغاية.
تمكنت شبكة CNN من توقع فوز بايدن بالرئاسة بعد 4 أيام من يوم الانتخابات، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن فرز الأصوات استمر. ووجد تحليل أجراه باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن المقاطعات التي فاز بها بايدن كانت أبطأ في المتوسط من المقاطعات التي فاز بها ترامب.
كما شهد عام 2016 تحولاً في موقف الحزب الديمقراطي، لكنه لم يكن حاسمًا. فعندما عرضت هيلاري كلينتون اعترافها بالهزيمة، كانت لا تزال متأخرة في التصويت الشعبي. ورغم أن تدفق الأصوات لم يكن كافيًا لإيصالها إلى البيت الأبيض، إلا أنه كان أكثر من كاف لمنحها أفضلية الحصول على ملايين الأصوات في التصويت الشعبي.
في عام 2020، كانت الولايات الأبطأ في فرز الأصوات، مثل كاليفورنيا، التي يهيمن عليها الديمقراطيون بشدة، مع إرسال بطاقة اقتراع بالبريد لكل ناخب مسجل. وهذا يعني أن التحول الأزرق في التصويت الشعبي قد يحدث حتى لو لم يؤخر معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية.
من المهم أن نتذكر أنه في حين قد تتوقع شبكات الأخبار مثل CNN فائزًا عندما يتضح من سيفوز، فإن السباقات لا يتم التصديق عليها رسميًا إلا في وقت لاحق. تختلف مواعيد التصديق من ولاية إلى أخرى، لكن جميعها لديها حتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، لإكمال إعادة فرز الأصوات، إذا لزم الأمر، وتسوية النزاعات حول النتائج الرئاسية.
كم من الوقت سيستغرق هذا العام؟هناك بعض المؤشرات على أن الأمور قد تسير بشكل أسرع في بعض الولايات الرئيسية.
في جورجيا، يعني قانون الانتخابات الجديد أن المزيد من الناس سيصوتون مبكرًا شخصيًا بدلًا من البريد، وهو ما قد يسرع عملية فرز الأصوات المرسلة بالبريد. لم تعد ولاية كارولينا الشمالية تقبل بطاقات الاقتراع بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات.
يقدم مركز "برينان للعدالة"، الذي يتابع القوانين المتعلقة بالانتخابات، قائمة بالنقاط الخلافية المحتملة.
وقال سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، وهو جمهوري، مؤخرًا في برنامج Face the Nation على شبكة CBS، إنه يتوقع أن تتم معالجة الغالبية العظمى من بطاقات الاقتراع وفرزها في الساعات التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع.
وأضاف: "يجب الإعلان عن نتائج جميع الأصوات المبكرة وجميع بطاقات الاقتراع المقبولة مبكرًا بحلول الساعة 8 مساءً، أي أن 70% وربما 75% من إجمالي الأصوات سيتم الإعلان عنها في موعد أقصاه الساعة 8 مساءً في ليلة الانتخابات". ولكن إذا جاءت الانتخابات في جورجيا متقاربة في عام 2024 كما كانت في عام 2020، فقد تظل النتيجة غير واضحة بحلول ذلك الوقت.
وبسؤال رافينسبيرجر عما إذا كان من الممكن أن يستغرق الأمر أسبوعًا لتحديد الفائز في جورجيا، قال: "بالتأكيد لا"، مضيفًا: "ما سننتظره هو بطاقات الاقتراع في الخارج التي ستصل في موعد أقصاه يوم الجمعة، وبالتالي ستكون هذه هي الأرقام النهائية. وسنرى ما إذا كان ذلك سيحدث فرقًا في إجمالي الأصوات".
ولم تسمح ولايات أخرى، مثل ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن اللتين تعدان من ساحات المعارك الرئيسية، لمسؤولي الانتخابات بفرز أي بطاقات اقتراع قبل يوم الانتخابات. ولكن الفرز قد يكون أسرع في تلك الأماكن أيضًا، مع المزيد من الخبرة وعدد أقل من بطاقات الاقتراع التي يتعين التعامل معها مقارنة بانتخابات عام 2020 في عصر جائحة كورونا.
في ميشيغان، وهي ولاية رئيسية أخرى حيث يمكن فرز بطاقات الاقتراع قبل يوم الانتخابات، سألت شبكة CBS سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون، أيضًا عن المدة التي سيستغرقها فرز بطاقات الاقتراع. وقالت بنسون، وهي ديمقراطية، إنها تأمل في معرفة النتيجة بحلول نهاية يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد يوم من إغلاق صناديق الاقتراع. وأضافت: "سنعطي دائمًا الأولوية للدقة والأمان".
التأخير وارد جدًاقد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة نتيجة الانتخابات. وفي حالة وجود هوامش متقاربة، قد يستغرق الأمر أيامًا.
المسؤول الانتخابي الأعلى في ولاية بنسلفانيا الجمهوري آل شميت، قال لإذاعة NPR مؤخرًا إن الناس بحاجة إلى الثقة في النظام في الفترة التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع.
وأضاف: "في عام 2020... رأينا أن تلك الفترة الزمنية بين إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساءً ليلة الانتخابات وإعلان انتهاء السباق كانت فترة ضعف، حيث سعى الناس إلى تقويض الثقة في النتائج"، مشيرًا إلى أنه في النهاية، بعد فرز جميع الأصوات، لم تكن نتائج بنسلفانيا قريبة إلى هذا الحد.
الانتخابات الأكثر تنافسًا وتقاربًا قد تستغرق وقتًا طويلًا، مثلما حدث عام 2000 بين المرشح الجمهوري جورج بوش والمرشح الديمقراطي ألبرت أرنولد آل جور. فقد اقترنت الانتخابات المتقاربة في فلوريدا بنظام تصويتي معيب ترك بعض البطاقات الانتخابية معلقة للمناقشة.
لقد استمر فرز انتخابات عام 2000 لأكثر من شهر، 36 يومًا بالتحديد، إلى أن أوقفت المحكمة العليا الأمريكية إعادة فرز جزئية في فلوريدا وسلّمت الانتخابات عمليًا إلى جورج دبليو بوش. ثم أقر نائب الرئيس آنذاك آل جور بالهزيمة في 13 ديسمبر/كانون الأول.
لا أحد يعرف من سيفوز في انتخابات عام 2024 حتى الآن، وليس من الواضح تمامًا المدة التي سيستغرقها تحديد الفائز برئاسة البيت الأبيض في السباق بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.
نشر الثلاثاء، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إغلاق صنادیق الاقتراع نوفمبر تشرین الثانی لیلة الانتخابات بطاقات الاقتراع یوم الانتخابات فرز الأصوات فی جورجیا فی عام 2020
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات