تسعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون توجيه تهم محددة.
والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 13 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ تسعة أيام، وانضم إليهم منذ ستة أيام في سجن "ريمون"، المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن "ريمون" إلى الزنازين.
يذكر أن أربعة معتقلين إداريين علقوا إضرابهم الذي استمر لمدة 16 يوما، الليلة الماضية، وهم: صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
يأتي إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية تزامناً مع سلسلة خطوات نضالية انتهجها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" وعدد من السجون الأخرى، ويستمر نحو 60 معتقلاً في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
يجدر بالذكر أن عدد المعتقلين الإداريين قد تجاوز الآن أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة تُعتبر الأعلى خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
22 فقط.. رئاسة الجمهورية تنفي منحها عفواً خاصاً لآلاف المعتقلين المدانين
بغداد اليوم- بغداد
نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، جملةً وتفصيلاً تصريح النائب حبيب الحلاوي بخصوص منح رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً لآلاف المعتقلين المدانين.
وأكدت رئاسة الجمهوورية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الإحصاءات الرسمية المثبتة من تاريخ تولي الرئيس مهام عمله رئيسا للجمهورية في 13/10/2021، ولغاية هذا اليوم تشير إلى أنه منح 22 عفواً خاصاً فقط لمدانين من جميع الطوائف والقوميات".
ولفت الى، أن "العفو الخاص يصدر بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء ويقتصر دور الرئيس على إصدار المرسوم الجمهوري بموجب المادة (73/ أولاً) من الدستور".
وأهابت رئاسة الجمهورية "بممثلي الشعب توخي الدقة والمصداقية في أحاديثهم الصحفية تجنباً لترويج معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالأمن القضائي والمجتمعي، وتضليل الرأي العام".
يشار الى ان نفي رئاسة الجمهورية، يأتي بعد يومين من تصويت مجلس النواب على تعديل لقانون العفو العام.