جهاز الضرائب و"الرقابة المالية" يعززان الوعي بحماية المال العام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظَّم جهاز الضرائب بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس حلقة عمل بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، بحضور عدد من مديري العموم وموظفي الجهازين.
وتضمنت الحلقة تقديم ورقتَيْ عمل؛ الأولى استعرضت الجهاز الرقابي وهيكله التنظيمي واستقلاليته، والأدوات الرقابية المُتَّبعة لتحقيق أهداف الجهاز في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، فيما استعرضت ورقة العمل الثانية المفاهيم القانونية المرتبطة بحماية المال العام، والمحظورات والالتزامات التي تقع على عاتق المسؤول الحكومي، مع أمثلة عملية على مخالفات قانون المال العام وأساليب تجنّب تضارب المصالح.
وتنعقد هذه الحلقة في إطار حرص الجهازَيْن على مكافحة الفساد والحد من الممارسات السلبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات قبل نهاية 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
وقال الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وقال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب، لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبد الحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب